دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 الجاري.

وقالت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمرك، إن الاتحاد الأوروبي "يتعين عليه البدء في تعديل نظام العقوبات بشكل فوري”.
ومع ذلك، حذرت الوثيقة أيضا من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص العقوبات التي جرى رفعها بالفعل.
وقالت الدول الأعضاء الستة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وقالوا أيضا إن العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الأسد وأنصارها يجب أن تظل قائمة.
وذكرت الوثيقة أن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يجب أن تجري مناقشته على مستوى الأمم المتحدة والتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن "ذلك سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج هيئة تحرير الشام وقائدها (أحمد) الشرع والتطورات على الأرض في سوريا”.
والتقت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، بوزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، أمس الأول في الرياض، حيث اجتمع كبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط والغرب لمناقشة الوضع في البلاد.
وقالت "الآن هو الوقت المناسب للقيادة السورية الجديدة لتحقيق الأمل الذي كانت سببا في ظهوره، من خلال انتقال سلمي وشامل يحمي جميع الأقليات”.
وأضافت "بعد ذلك، سنناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”.
من جهة ثانية أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا أمس أن الكويت تعتزم إعادة فتح سفارتها في دمشق "قريبا”.
وقال اليحيا للصحفيين إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتزم زيادة مساعداته لسوريا.
وكان اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، وهو كويتي أيضا، قد زارا العاصمة السورية دمشق أواخر كانون الأول المنصرم مما أشار إلى الانفتاح على إقامة علاقات في أعقاب إطاحة قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
والتقى اليحيا والبديوي خلال الزيارة بقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.
على صعيد آخر تابعت وزارة الدفاع عقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية ضمن عملية انخراط الفصائل في وزارة الدفاع ونقلت مصادر إعلامية عن الوزارة أنها تعمل على تكوين جيش محترف قائم على المتطوعين بدلاً من الخدمة الإجبارية.
وقالت مصادر لموقع صحيفة الوطن السورية، أمس الأول أن الضباط في «الجيش السوري الحر»، وهم من انشقوا عن الخدمة العسكرية في جيش النظام البائد، سيكون لهم وضع خاص في هيكلية وزارة الدفاع للاستفادة من خبرتهم.