أصدرت وزارة المالية بيانًا بشأن إعادة تقييم المخزون، وذلك استنادًا إلى المادة الثانية من القانون رقم 330 بتاريخ 5 كانون الأول 2024. وأوضحت الوزارة في البيان أن المكلفين على أساس الربح المقطوع أو المقدر، والذين يرغبون في تحويل طريقة تكليفهم إلى أساس الربح الحقيقي، بالإضافة إلى المكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين يرغبون في إجراء إعادة تقييم لمخزونهم، يجب عليهم تقديم طلب بهذا الخصوص إلى الإدارة الضريبية ضمن المهلة المحددة، وهي:

5 شباط 2025 لإعادة تقييم مخزون سنة 2023.

31 كانون الثاني 2025 لإعادة تقييم مخزون سنة 2024.


وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم الالتزام بهذه المواعيد، يفقد المكلفون حقهم في إجراء عملية إعادة التقييم لمخزونهم.

وتضمن البيان توضيحًا حول النصوص القانونية التي تحدد الإجراءات المطلوبة. إذ نص البند الأول من المادة الثانية في القانون رقم 330 على أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يخضعون لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي ويلتزمون بمسك محاسبة منتظمة، يمكنهم إعادة تقييم مخزونهم اعتبارًا من سنة أعمال 2022 وحتى نهاية سنة أعمال 2026. كما يجب على المكلفين تقديم طلب للإدارة الضريبية خلال مهلة شهرين من تاريخ سريان هذا القانون لعام 2023، وعلى المكلفين تقديم تعهد بالاحتفاظ بجميع المستندات المنصوص عليها في البند الثالث من القانون.

كما تطرقت الفقرة العاشرة من المادة نفسها إلى أن المكلفين على أساس الربح المقطوع أو المقدر يمكنهم أيضًا إجراء إعادة تقييم لمخزونهم في حال تقدموا بطلب لتحويل تكليفهم إلى الربح الحقيقي قبل بدء عملية إعادة التقييم.