افتَتَحَ العام 2024 أوراقه الأولى على شرارات حربٍ تسلَّلَت من عملية "إسنادٍ" لقطاع غزَّة، انطلقت في 8 تشرين الأول 2023 حاملة تداعيات سلبية على اقتصاد كان يحاول لملمة بعض المكاسب من الموسم السياحي الصيفي ويستجدي تحقيق نحو 5 مليارات دولار. وبين الربعَين الأوّل والثالث لهذا العام، خبّأت الأيام ما لا يمكن للبنان احتماله، فكانت الحرب المدمِّرة ومعها الأكلاف الاقتصادية الهائلة التي تنتظر التعامل معها على مستوى داخلي ودولي كي يتمكَّن لبنان من استعادة عافيته.

مؤشّرات غير مشجِّعة
دَخَلَ لبنان عامه هذا بمعطيات طبعت الربع الأوّل منه بصورة سلبية بسبب المؤشّرات الاقتصادية غير المشجّعة والمخاوف من توسُّع رقعة الحرب. ورغم أن حكومة تصريف الأعمال أقرَّت الموازنة العامة في شهر كانون الثاني، ملتزمة المهل الدستورية، إلاّ أنّها جاءت بلا قطع حساب ومع زيادة لبعض الضرائب والرسوم بغية تأمين إيرادات إضافية. كما حملت زيادة في النفقات بمعدّل 50 بالمئة، علماً أنه من غير الملائم أن تزيد النفقات عن حجم النمو الاقتصادي الذي لا يتجاوز 1.7 بالمئة.


توالت المؤشّرات غير المشجّعة، فأشارت أرقام منظمة العمل الدولية في تقريرها الصادر في شباط، إلى أن "البطالة بين الشباب وصلت إلى 47.8 بالمئة، ويفضّل 63 بالمئة منهم الهجرة على البقاء في لبنان". فضلاً عن أنّ موظّفي الإدارات العامة والمتقاعدين أعلنوا سلسلة إضرابات وتحرّكات في الشارع للمطالبة بتصحيح رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية عوضَ الزيادات التي لا تدخل في صلب الرواتب.
وفي آذار، أبقت وكالة بلومبرغ الليرة اللبنانية في مصاف العملات الأسوأ أداءً بين العامين 2023 و2024، فصنّفت الوكالة الليرة في المرتبة السلبية الأولى بمعدّل تراجع يزيد عن 83 بالمئة منذ بداية العام.
ومع أنَّ الحكومة اعتبرت إقرار الموازنة بالإضافة إلى إجراءاتها في السنتين الماضيَتين "وقفاً للانهيار وبدءاً لمرحلة الانتعاش والصعود" على حدّ توصيف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رأى البنك الدولي بتقرير أعدّه المرصد الاقتصادي للبنان، أنه في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة "ما لم يتم تنفيذ خطة شاملة لحل الأزمة في لبنان، فلن تكون هناك استثمارات طويلة الأجل ومجدية، وسيعاني لبنان مزيداً من التآكل في رأسماله المادي والبشري والاجتماعي والطبيعي".


جمر تحت الرماد
في الربع الثاني من العام، كانت الأمور تتدحرج والجمر يتراكم تحت الرماد بفعل استمرار الحرب في القرى الحدودية وتزايد ضغوط تأمين المساعدات للنازحين ومحاولة بعضهم الاندماج والعمل في المناطق الآمنة، ومنها قرى قضاء صور. والمساعدات المادية والعينية التي قدّمتها بعض الجمعيات الأهلية وحزب الله وحركة أمل، لم تستطع تغطية كافة احتياجات العائلات. كما أنّ العمل في القطاع الزراعي وبعض المطاعم لم يكن كافياً، وهذا الوضع كان يسجِّل حالات بطالة ستُفجِّر أزمة اجتماعية لاحقاً.

في هذه الفترة من العام كان المشهد الاقتصادي قد بات واضحاً. فالحركة التي سجّلها مطار بيروت وشهدتها المؤسسات السياحية في موسم عيد الأضحى، لم تُتَرجَم بإيجابية كافية على المستوى الاقتصادي العام. فنسبة الحجوزات وصلت إلى نحو 95 بالمئة وشركات الطيران "أضافت رحلات جديدة إلى خطوطها وهناك طلب على السفر إلى لبنان يفوق العرض"، وفق رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود. لكن في المقابل، بحسب أمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، فإنّ "الحركة في المسابح تراجعت بما يتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وتراجعت الحركة في المطاعم بين 30 إلى 40 بالمئة وفي الفنادق لا تتعدّى نسبة الإشغال الـ50 بالمئة في حين يجب أن تكون 100 بالمئة في مثل هذا الوقت من العام". أمّا السياحة في الجنوب، فاقتصرت على أهل المنطقة، والتُمِسَ ذلك في المطاعم والمقاهي، في حين تراجعت حركة روّاد الشاطىء الرملي لمدينة صور، بنحو 50 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.


وتصاعدُ وتيرة الحرب ومعها اغتيال قيادات في حزب الله أبرزهم القيادي فؤاد شكر، جعلَ العديد من الدول تدعو رعاياها لمغادرة لبنان. وبحسب الباحث في شركة "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، فإن "حركة القدوم إلى لبنان تراجعت منذ شهر تموز بمعدّل 26 بالمئة، وارتفعت حركة المغادرة بمعدّل 16.5 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة في العام الماضي". ومع بداية شهر آب، كانت السفارات تطلب من رعاياها مغادرة لبنان إلى أي دولة أخرى في حال عدم توافر خط طيران مباشِر إلى الدولة المقصودة.

أيضاً، وضعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، في تقريرها الصادر يوم الإثنين 19 آب، تصنيف لبنان الائتماني بالعملة الأجنبية عند مستوى SD أي التخلّف الانتقائي عن سداد الديون، بعد استمرار لبنان بالتخلُّف عن سداد ديونه بالعملة الأجنبية منذ آذار 2020. وفي نهاية شهر آب، كان اقتصاد القرى الحدودية ينهار بالكامل مع إخراج تجّار ميس الجبل بضائعهم من القرية التي تمثّل عاصمة اقتصادية للمنطقة الحدودية، والتي يمتد تأثيرها إلى النبطية والناقورة.

الانفجار وتداعياته
من المناطق الحدودية جنوباً قفزت الحرب نحو الداخل اللبناني، إلى أن انفجرَ جنون العدوّ في 23 أيلول، دافعاً المزيد من الجنوبيين إلى مغادرة قراهم في مناطق النبطية وصور، فضلاً عن الخروج من الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى بعض قرى بعلبك الهرمل. ورَتَّبَ خروج نحو 1.2 مليون نازح من منازلهم، أعباء اقتصادية واجتماعية هائلة استدعت تدخّلاً إنسانياً عربياً من خلال تقديم مساعدات طبية وغذائية وإغاثية. واستنزَفَ النازحون ما في جعبتهم من مدّخرات عبر استئجار منازل بأسعار خيالية بعد استفحال الجشع، ناهيك عن حاجتهم للمال لأجل الاستهلاك.


في 27 تشرين الثاني أُعلِنَ وقف إطلاق النار وعاد الكثيرون إلى منازلهم المدمَّرة جزئياً أو كلّياً، وإلى ممتلكاتهم المتضرِّرة. أمّا كلفة هذه الحرب، فتراوحت بين 8.5 مليار دولار بحسب البنك الدولي الذي قسمَ الكلفة بين 3.4 مليار دولار للخسائر المادية و5.1 مليار دولار للخسائر الاقتصادية. في حين قدّرت "الدولية للمعلومات" الكلفة بنحو 11.2 مليار دولار، ورَفَعَ وزير الاقتصاد أمين سلام كلفة الحرب إلى ما بين 15 و20 مليار دولار. كما فَقَدَ نحو 166 ألف شخصٍ وظائفهم بحسب البنك الدولي، وزاد الرقم عند سلام إلى أكثر من 500 ألف شخص.

وبالارتكاز على أقلّ تكلفة معلنة للحرب، يكون لبنان أمام مجزرة اقتصادية، فاللبنانيون كانوا ينتظرون الإصلاحات الداخلية للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتكون مقدّمة لخروجهم من الأزمة الاقتصادية، فيما اليوم ينتظرون ما ستؤول إليه الأمور من لبنان إلى غزّة إلى سوريا إلى أوكرانيا، علَّ التوازنات الدولية تثمر هدوءاً وأموالاً تعيد الإعمار وتحريك الاقتصاد.

خضر حسان - المدن