تُعدّ إجراءات المسح وإعادة البناء بعد وقف الحرب من أكثر المراحل تعقيدًا في أي عملية إعادة إعمار، فإلى جانب الأضرار المادية الواسعة التي خلفها الدمار، تواجه هذه العمليات تحديات متعددة، منها المخاطر الأمنية المستمرة، خصوصًا في المناطق التي لم تتوقف فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل.

وفي هذا السياق، تُشير رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" إلى أنه "قد يبدو في الظاهر أن إطلاق النار قد توقف لمدة 60 يومًا، وقد يعود بعض الذين اضطروا لترك منازلهم قسرًا بسبب العدوان، حيث إن بعضها دُمر بشكل كامل أو جزئي أو حتى بشكل طفيف، وبالرغم من إعادة انتشار الجيش اللبناني تدريجيًا وحرصه على سلامة المواطنين وحمايتهم من مخلفات الحرب الخطيرة، إلّا أنه وحتى تاريخه لم يتوقف العدوان على المناطق الجنوبية، مما يبقي الخطر على سلامة المواطنين وحياتهم قائمًا، وهذا ما يعيق ويؤخر إزالة الردم والركام الهائل".



وتقول الزهيري: "لقد مررنا بتجارب سيئة في التعامل مع هذا الملف بعد كل حرب أو عدوان وتدمير بسبب الأسلحة المدمرة، خاصة فيما يتعلق بالأضرار البيئية في البحر والجبال والأودية والسهول وفي كافة الأراضي، ذلك لأن ملف الردميات لم يتم التعاطي معه بطريقة مدروسة ومستدامة، بل تم التخلص منها بشكل عشوائي دون معالجة، مما أدى إلى استغلال غير مسؤول للطبيعة ومواردها".


وتوضح أنه "من منطلق ما ذكرناه سابقًا، ومنعًا لتكرار ما حدث في حرب 2024، يجب علينا التعلم من تجارب الماضي والتعامل مع حجم الدمار الحالي، على الرغم من الاقتراحات والحلول المستدامة بيئيًا التي تقدمها جهات متخصصة، إلا أن المشكلة ما تزال مستمرة، ويرجع ذلك إلى عدم التوقف الكلي للعدوان، حيث تستمر عملية نسف الأبنية، هذا يعني أن نسبة الدمار الهائلة التي تصل إلى ملايين الأطنان تبقى دون معالجة".

وتتابع الزهيري: "ورغم الحديث المستمر عن تمويل معالجة الردميات التي تحتوي على مواد خطيرة مثل الأسبستوس وغاز الميثان وغيرها من الغازات السامة، فإن هناك أيضًا ضرورة لفرز المواد مثل الزجاج والحديد والنفايات الإلكترونية مثل بطاريات الليثيوم والألواح الشمسية، علاوة على ذلك، هناك الأبنية المهددة بالسقوط في أي لحظة، مما قد يزيد من حجم الردميات بشكل هائل".

وتضيف: "لذلك، من الضروري التعامل مع هذا الملف بمسؤولية كبيرة، بدءًا من المعالجة والفرز، والتأكد من خلو المواد من المواد الكيميائية، يجب أيضًا طحن الخرسانة ومشتقاتها لإعادة استخدامها في البناء والإعمار، والاستفادة من المواد غير الصالحة لسد ثغرات المرامل والكسارات العشوائية والمخالفة التي دمرت الجبال والأودية".


وتلفت إلى "إشكالية أخرى تتمثل في بطء الجهات الرسمية في التعامل مع هذا الملف، حتى وإن وُجدت خطط طوارئ أو خطط معالجة، كما أن التدخلات السياسية في مثل هذه الملفات تعتبر عائقًا بسبب المحاصصات، إلى جانب التعديات على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، وطريقة منح الرخص، بالإضافة إلى تنسيق الجهات المعنية من البلديات إلى وزارة الأشغال، وزارة الطاقة والمياه، المجلس الجنوبي، التنظيم المدني، وزارة البيئة، والجهات المانحة".

وتختم الزهيري، قائلة: "نقولها بصراحة، إن هذا الأمر سيولد تململًا لدى المواطنين، لأن المسألة ستستغرق وقتًا وجهدًا ومالًا لتجاوزها، نحن نسابق الوقت، والطقس، والعوامل الطبيعية في كافة المجالات، وحتى إشعار آخر، نأمل أن يمنحنا الله الوعي والصبر والحكمة للخروج بلبنان وشعبه إلى بر الأمان في نهوض اقتصادي ومعيشي، وتحقيق سلام وأمن مستدام".

Lebanon debate