تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً، ينفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام تمثال المغترب، اعتراضاً على بند مدرج على جدول أعمال الجلسة يقضي بدرس الوضعيّة القانونيّة والوظيفيّة للسيّد هاني الحاج شحادة، الذي كان عضواً في المجلس الأعلى للجمارك، بعد أن كان من الموقوفين المدّعى عليهم من قبل القاضي طارق البيطار في ملفّ انفجار مرفأ بيروت. علماً ان عقب الانفجار ، أوقِفَ كل الموظفين عن العمل، أكانوا عسكريّين من الجمارك أو من خارج هذا الجهاز، ومنهم اثنان من المدراء العامين من الجمارك واثنان من الرّؤساء من الفئة الثّانية، بالإضافة إلى توقيف عدد من الضّبّاط. وبعد قرار إخلاء السّبيل من القاضي غسّان عويدات، عاد غالبيّة الموظّفين الى وظائفهم، باستثناء موظّفي الجمارك.

شقيقة الضحية جوزيف روكز المحامية سيسيل روكز تؤكد لـ"المركزية" ان البند 26 المدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً ينص على درس الوضع الوظيفي لهاني الحاج شحاده. لماذا يريدون درسه؟ طبعاً تمهيدا لإعادته ربما الى عمله. كأهالي الضحايا، أصدرنا بيانا أكدنا فيه ان لا يمكن لهذا الامر أن يمرّ. الفساد ما زال مستمراً، ولذلك ننفذ غدا وقفة اعتراضا على ذلك. وتشير روكز الى ان "هذا البند أثار موجة اعتراض لأن من شأنه أن يدفع بباقي الموظفين للمطالبة بالمعاملة بالمثل، وتضيف: "بالفعل بدأنا نسمع أصواتاً من البعض لإعادتهم الى وظائفهم، ومنهم المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر".

وتتابع: "ننفذ وقفة اعتراضا على هذا البند أيضاً لأن من أطلق سراحه هو القاضي غسان عويدات، الذي أطلق سراح كل الموقوفين بشكل غير قانوني، متعدّياً على صلاحيات المحقق العدلي الذي هو من يفترض به إخلاء سبيلهم. لا يوجد ما يسمى "إطلاق سراح" من مدعي عام تمييز لأن هذا ليس من صلاحياته. فقد يكونون مذنبين ومرتكبي جرم، كيف يعيدونهم الى عملهم؟ على الأقل لينتظروا صدور القرار الاتهامي.

من جهة ثانية، أمر آخر أثار استغراب أهالي الضحايا، وهذه المرة من مجلس النواب الذي وافق على بند التمديد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم، دون اللجوء إلى التصويت الرسمي أو إعلان نتائج واضحة، متسائلين عن خلفيات الخطوة وتداعياتها، وعما إذا كانت تهدف إلى قطع الطريق أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، خاصة وأنها تأتي في وقت تتزايد فيه المعلومات عن استعداد القاضي البيطار لإصدار قراره الظني قريبًا.

وتقول روكز: "لقد مدّدوا لمجلس القضاء الاعلى بشكل غير قانوني، هناك أمر غير طبيعي يحصل. ما الذي يقومون به؟ يسارعون قبل انتخاب رئيس للجمهورية لتمرير ما يريدون؟ رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود أصدر بياناً أيضاً أكد فيه ان هذا الامر يتعارض مع مبدأ فصل السلطات المكرس في الدستور. ليس بهذه الطريقة يُشكَّل مجلس القضاء الاعلى. مجلس النواب مدد له وهذا ليس من صلاحياته.

وتختم روكز: "انتهت الحرب وهناك هدنة معلنة، هذا يعني ان القضاء بإمكانه استئناف عمله كالعادة، واستكمال التحقيق في انفجار المرفأ. هذا ما نطالب به، وان يستلم القاضي بيطار الملف، سيما وانه يتابعه ووصل الى نتيجة معينة ولديه ما يقوله ويعمل عليه مجددا".