ذا أخذنا في الاعتبار أن وقف إطلاق النار الذي يُحكى عنه ليس نهاية للحرب، ولا حالة أو مرحلة نهائية لما بدأ في 8 تشرين الأول 2023، تكون النتيجة الأولى هي أننا أمام 60 يوماً قد تشكل بداية فعلية لحرب جديدة مستقبلاً.

مستحيل؟...


ومُحصِّلَة ما سبق ذكره هي أن ما حصل بين أواخر أيلول الفائت وأواخر الشهر الجاري من تدمير وتهجير، بمدّة 60 يوماً تقريباً، لن يكون شيئاً ربما مقابل ما يمكن أن نشهده في ما لو فشل امتحان الـ 60 يوماً الجديدة، التي قد تنتهي في أواخر كانون الثاني القادم.


فوقف إطلاق النار هو أقرب الى امتحان الآن، وليس نهاية للتسخين والعنف العسكري. والامتحان هذا يقوم على أساس أن كل ما لم يُنفَّذ من قرارات دولية خلال 18 عاماً، أي بين 2006 و2024، يجب أن يُطبَّق خلال 60 يوماً، وهي مدّة زمنية قياسية للنجاح "المستحيل" في مهمّة كان يتوجب إنجازها كلياً بحلول نهاية 2006 أو الفصل الأول من عام 2007، على أبْعَد تقدير.

امتحان

وبالاستناد الى ذلك، قد نكون أمام 60 يوماً مدوّياً بهدوء مُفتَرَض، أكثر من دويّ القنابل والصواريخ. 60 يوماً مُكلِفاً جداً إذا فشلت الدولة اللبنانية في تنفيذ أي نقطة من النّقاط التي أدّت الى وقف إطلاق النار. والفشل هو أقصى المُتوقَّع على الأرجح من جانب تلك الدولة التي تقاعست عن دورها قبل 18 عاماً، والتي لن تفعل ما يُخالف ذلك الآن، خصوصاً إذا انصرفت الى الإكثار من الكلام والمواقف والتصريحات (كالعادة) بدلاً من التمرّغ بأوحال العمل الجدّي.

هدنة...

دعا مصدر واسع الاطلاع الى "عدم المزج بين ما يحصل في الداخل والخارج. فنحن الآن أمام اتفاق لهدنة أو لوقف قتال بين لبنان وإسرائيل، ومن ضمنه "حزب الله"، برعاية أميركية. والظروف العسكرية والمناخية وغيرها من الاعتبارات هي التي أملت على الطرفَيْن أن يقبلا بوقف النار والقتال".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "لا أحد يمكنه أن يعرف أو يؤكد ما يمكنه أن يحدث خلال مدّة الـ 60 يوماً تلك، طالما أن ملاحق الاتّفاق ليست مُعمَّمَة تماماً، فيما هي تشكل الآلية التي يجب أن تنفّذها لجنة المراقبة".

آلية تنفيذية

وشرح المصدر أن هناك "بُعدَيْن للقرار الدولي 1701. أحدهما له علاقة بالمنطقة الجنوبية، والآخر هو بُعْد مُساعِد لإرساء الهدوء في تلك المنطقة، ويرتبط بالسلاح وبوجود مسلّحين أو ميليشيا في الجنوب. فالجميع يتحدث اليوم عن أنهم يريدون تطبيق الـ 1701 من دون زيادة أو نقصان. ولكن هذا القرار يقول إنه لا يجب أن يكون هناك أي وجود من بعد الليطاني إلا للجيش اللبناني وقوات "يونيفيل". وهذا الجزء يجب أن يُنفَّذ خلال الـ 60 يوماً ضمن آلية تنفيذية معيّنة طبعاً".

وأضاف:"لم يتمّ الإعلان عن تلك الآلية بشكل واضح، ولكنها موجودة حتماً. وبالتالي، كيف سيتمّ إخراج أي سلاح أو مُسلَّح من جنوب الليطاني خلال الـ 60 يوماً؟ وما هو دور الأمم المتحدة والقوات الدولية في هذا الإطار؟ وماذا عن دور الجيش اللبناني؟ وما هو دور أي قوة عسكرية أميركية قد تساعد الجيش في هذا الموضوع؟ ومن سيراقب المعابر والمطار ومرفأ بيروت حتى لا يدخل أسلحة الى لبنان إلا من خلال الحكومة اللبنانية؟ كلّها تفاصيل ليست معلومة بَعْد".

الوضع الداخلي

وأشار المصدر الى أنه "إذا دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، فإننا سنكون ضمن مرحلة سياسية جديدة، وهي مرحلة قد تكون محفوفة بالمخاطر، إلا إذا قرّر كل الأفرقاء أن يبنوا دولة من جديد، بشكل جدّي، قولاً وفعلاً. وأما من يُراهن على أن وقف إطلاق النار سيمنحه قدرة الاستقواء على الآخرين، فإن رهانه إذا نُفِّذ، لن يُوصِل لبنان الى أي نتيجة".

وختم:"هناك آلية تنفيذية لتطبيق القرار 1701، طبعاً. ولكن هل هناك آلية سياسية داخلية للوضع في لبنان مستقبلاً أيضاً، بموازاة وقف إطلاق النار؟ هذا ما ليس معلوماً بَعْد. كل ما قيل هو أنه سيتمّ انتخاب رئيس للجمهورية. وهذه مسألة ضرورية لإعادة تكوين السلطة في البلد، ولتشكيل حكومة، ومن المهمّ أن تحصل سريعاً أيضاً وخلال وقت قريب، لانتشال لبنان من الفراغ".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"