كشف موقع "واللا" الإسرائيلي، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يتوقف عن ملاحقة يوآف غالانت، وزير الدفاع السابق، ولن يكتفي بإقالته من الحكومة، بل يراقبه الآن للتخلص منه حزبيا أيضاً وإبعاده من حزب الليكود نفسه".

ويأتي ذلك وسط حالة من القلق تنتاب نتنياهو من محاولات غالانت الانتقام والانقلاب عليه حزبياً، رغم أن الأجواء غير مناسبة لذلك في المنظور على الأقل، بحسب الموقع.

وقالت مصادر في الليكود للموقع، إن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة غالانت في الكنيست وتصريحاته ضد سياسة الحكومة، من أجل جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل بعيدا عن سياسات الحزب، وبدء عملية من شأنها فصله من الحزب.

كذلك، تؤكد مصادر في الليكود لـ"واللا" أن هذه الخطوة ربما لا تكون واقعية، حيث ستكون هناك حاجة إلى كتلة كبيرة من الأدلة، تتطلب وقتا طويلا لجمعها، لو توفرت.

وتكشف المصادر عن مدى توتر العلاقات بين نتنياهو وغالانت، فالأول لم يقدر حتى ورود اسم غالانت معه في أوامر الاعتقال ودعم وزير الدفاع المقال في تعليقه على صدور هذه الأوامر.

ويعتزم نتنياهو، وفق "واللا"، إعلان تقاعد وزير الدفاع السابق يوآف غالانت من حزب الليكود والحد من إمكانية ترشحه للكنيست المقبلة وهي الخطوة التي تدفعه للخروج لتأسيس حزب جديد، يحصل على حوالي 8 مقاعد وفق الاستطلاعات الأخيرة.

ومنذ إقالة غالانت مطلع الشهر الجاري، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وراقب حضوره في الجلسة العامة وبحث عن تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، خاصة أن غالانت لا يتوقف عن الإدلاء بالتصريحات والمواقف التي تصاغ بإطار رسمي، واعتراضه المباشر على الأنباء الواردة من الحكومة حول دعم مخطط وزير المالية والدفاع الإداري بتسلئيل سموتريتش حول تشكيل حكومة عسكرية في غزة، كان أكبر مثال على ذلك، وجملة الانتقادات التي خرجت عليه من الوزراء والنواب بقيادة سموتريتش وبن غفير ووزارء ونواب ليكوديين، كانت مؤشرا واضحا لما هو قادم.

وتهدف المجموعة المناوئة لغالانت لجمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف من أجل تقديم طلب إلى لجنة الكنيست لإعلان إبعاده من الائتلاف.

وإذا نجحت هذه الخطوة وتم الإعلان بالفعل عن تقاعد غالانت، فستتم معاقبته ولن يتمكن من الترشح في الليكود أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال من منصبه بالكنيست.

ووفق مصادر "واللا"، فإن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست خوفا من أن يصوت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وكان مقلقاً للائتلاف أيضاً اللقاءات التي لايزال يعقدها غالانت مع المسؤولين الأجانب، وآخرهم المبعوث الأميركي لعقد تسوية مع لبنان، آموس هوكشتاين، والتي أثارت غضباً كبيراً، مع تعقيب بعد اللقاء في بيان شبه رسمي بأن اللقاء كان ناجحا وتمت فيه متابعة تطورات محاولة الوصول لتسوية، مؤكداً على ما أسماه المبادئ الإسرائيلية التي توصلوا لها منذ بداية المفاوضات، وأبرزها إبعاد حزب الله عن الحدود ومحاصرة تسليحه وإعادة مستوطني الشمال لمستوطناتهم.

ويفيد "واللا" أنه من أجل إعلان تقاعد غالانت وتحويله لـ"عضو كنيست منفرد غير حزبي"، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم إجراء إجراءات شبه قضائية، على هذا النحو، مع تقديم أدلة على ادعائها بالعمل ضد الحزب والائتلاف، ويُمنح عضو الكنيست المستهدف حق الحجة للدفاع عن نفسه أمام الاتهامات.

وإذا تمت الموافقة على طلب الليكود المتوقع، يُحظر على غالانت كعضو الكنيست أن يكون جزءًا من أي حزب في هذه الدورة للكنيست، ويتم وضع قيود على أنشطته. ويمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا كجزء من حزب جديد.

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع وعين يسرائيل كاتس مكانه مطلع الشهر الجاري بحجة معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد.


وكان غالانت، الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض الترويج للثورة القانونية، ما أدى في مارس 2023 إلى محاولة نتنياهو الأولى لإقالته، مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية.

وهذا الأسبوع، تحدث غالانت علنًا للمرة الأولى ضد سياسة الحكومة وهاجم بشدة إمكانية قيام الشركات الخاصة بتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة باعتباره "عملًا سياسيًا خطيرًا وغير مسؤول".

وظل غالانت والوفد المرافق له يقولون منذ الإقالة إنه لا ينوي ترك الليكود، وبحسب استطلاع أجرته قناة "أخبار 12" هذا الأسبوع، فإن الحزب المتوقع أن يقوده غالانت سيحصل على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي الليكود أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين وفي الوسط.

المصدر: إرم نيوز