قالت مديرة العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، إن البنك يبحث توفير تمويل طارئ للبنان.

وبحسب "رويترز"، من المحتمل أن يشمل ما يصل إلى 100 مليون دولار عن طريق استخدام بنود خاصة في اتفاقيات ديون حالية.


وللبنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له برامج قروض بقيمة 1.65 مليار دولار مع لبنان، منها قرض بقيمة 250 مليون دولار جرت الموافقة عليه هذا الأسبوع للمساعدة في ربط مشروعات الطاقة المتجددة المتفرقة في البلاد.

وفي ظل احتدام القتال في جنوب لبنان، يبحث البنك حاليا سبل يمكنه من خلالها المساعدة في دعم الاقتصاد، بما في ذلك من خلال تفعيل ما يعرف بخطط الاستجابة الطارئة.

وقالت آنا بيردي "يمكننا استخدام محفظتنا الحالية وتوفير بعض الأموال لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل الحرجة للغاية".

وتوجد خطط الاستجابة الطارئة في حوالي 600 من مشروعات البنك القائمة على مستوى العالم، وتسمح له بإعادة توجيه الأموال التي لم يتم صرفها بعد، إذا طلبت إحدى الحكومات ذلك، على سبيل المثال بعد كارثة صحية أو طبيعية، أو أثناء نزاع.

وأوضحت بيردي أن لبنان لم يقدم مثل هذا الطلب بعد. وقالت بيردي إن الحكومة اللبنانية قد تختار استخدام برنامج حماية اجتماعية قائم بالفعل وجرى تفعيله أثناء جائحة كوفيد-19 مشيرة إلى أنه يسمح بتقديم الدعم المالي للأفراد.

وأضافت "يمتلك البرنامج ميزة أنه رقمي بالكامل بحيث يمكنك الوصول إلى الناس، بالإضافة إلى أنه يمتلك منظومة للتحقق قليلا ... لذلك من المحتمل أيضا أن نستخدم ذلك لتكملة شبكة الأمان الاجتماعي لأولئك المتضررين بشكل خاص".

وأوضحت أن ما يصل إلى مليون شخص نزحوا داخل لبنان "لذا من المهم أن نركز على ذلك".


ويعاني لبنان المتأزم اقتصادياً في الأساس منذ سنوات، من تداعيات واسعة النطاق للصراع المتصاعد في الوقت الراهن بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني، أن تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني وتحركات الجيش الإسرائيلي في لبنان "أضعفت بشدة" توقعات تعافي الاقتصاد اللبناني الهش.

وأشارت الوكالة إلى أن تصاعد القتال والهجمات في لبنان قد يستمر حتى العام المقبل، مع احتمالية امتداده إلى مناطق أخرى.

وأكدت الوكالة في بيان صحفي أن الخسائر البشرية، والأضرار بالبنية التحتية، وتكاليف الحرب المتزايدة، وتشريد السكان، وتراجع السياحة، إلى جانب تغييرات في الديناميكية السياسية نتيجة تحديات حزب الله، ستضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد اللبناني، وفقا لرويترز.

وأضافت الوكالة أن هذا التطور قد يؤدي إلى تأخير الإصلاحات المالية والاقتصادية، ويعيق التعافي المالي على المدى البعيد.

كما خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية إلى "تعثر انتقائي"، وتخطط لإلغاء هذا التصنيف عند تنفيذ أي تسوية ديون أو اتفاقية إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه.

ووفقا للتقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك "بيبلوس" توقع مسح مع خبراء ومحللين اقتصاديين عن آفاق الاقتصاد اللبناني، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 0.3% في العام 2024، مقارنة بتوقّع سابق بنمو بنسبة 0.4% في مسح يونيو/حزيران 2024.

بينما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في سبتمبر/أيلول الماضي، تقلّص الاقتصاد اللبناني بشكل إضافي في العام 2024 بسبب الظروف الجيوسياسية، لا سيّما التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وسيتقلّص الاقتصاد بنسبة 1% خلال السنة الجارية، بحسب ما توقع المصرف الأوروبي، في تبدّل جذري عن تقديراته في مايو/أيار حين رجّح تحقيق لبنان نموا طفيفا في 2024.