سجّل مؤشر مدراء المشتريات Lebanon BLOM PMIنرفق أدنى قراءة في ثلاثة وثلاثين شهراً في أيلول 2024 بسبب تصاعد المخاوف الأمنية.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر أيلول 2024، قالت محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال ميرا سعيد: تراجع مؤشر مديري المشتريات في لبنان إلى 47 نقطة في أيلول، مسجلاً أدنى مستوياته منذ كانون الأول 2021 . يُعزى هذا الانخفاض إلى تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله، ما أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي. وانخفضت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة بشكل حاد، حيث يقتصر الطلب المحلي على السلع الأساسية خلال الحروب، بينما يتجنب الزبائن الأجانب الطلبات من البلدان المتأثرة بالنزاعات بسبب زيادة تكاليف الشحن واضطرابات سلاسل التوريد، مما أدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار الإنتاج.
أضاف: مع ذلك، فإن أكثر الجوانب المؤسفة هو تشاؤم القطاع الخاص تجاه آفاق البلاد. أدت الحرب المستمرة إلى انتكاسات كبيرة في البنية التحتية وقطاعات الزراعة والسياحة في لبنان، بالإضافة إلى النزوح الجماعي، مما خلق تحديات معقدة. جراء ذلك، يواجه لبنان لحظة حاسمة، حيث يحتاج بشدة إلى الاستقرار لإنعاش اقتصاده المتعثر، لكن لا توجد أي مؤشرات على تحقيق ذلك قريبًا".

نتائج الاستبيان: وهنا أبرز النتائج الرئيسية خلال أيلول 2024: "سجّل أكبر مكوَّن من حيث الوزن في مؤشر مدراء المشتريات، وهو الطلبات الجديدة (30%)، انخفاضًا كبيرًا في نهاية الربع الثالث من العام 2024. وفقًا للمشاركين في الاستطلاع، أدى النزاع بين إسرائيل وحزب الله، وزيادة المخاوف الأمنية المحلية، إلى تراجع كمية الطلبات الجديدة. وكان انخفاض حجم المبيعات الجديدة الأكثر وضوحًا منذ كانون الثاني 2022.
وأشار الاستطلاع إلى أن اشتداد الصراع أثر سلبًا على الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين. وكانت وتيرة الانكماش في طلبات التصدير الجديدة الأسرع في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
نتيجة لذلك، تراجع مستوى النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال أيلول 2024. وكانت وتيرة انخفاض النشاط التجاري الأكثر وضوحًا منذ نهاية 2021. وأشارت 13% من الشركات المشاركة في المسح إلى تراجع النشاط التجاري، بينما أشار 2% فقط من الشركات إلى نمو النشاط التجاري".