كتب المحامي أمين عبد الكريم:

هي ليست المرة الأولى التي تُثار فيها مسألة صحة وقانونية تمثيل الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، الناظر بملفات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. إذ إنها في كل مرة تتعارض الآراء القانونية في هذه القضية بين مؤيد ومعارض.

فهناك مَن يؤيد أي إجراء قضائي ظاهره تشديد الخناق على سلامة والضغط عليه.

في المقابل هناك جهة تريد إحقاق الحق بغض النظر عن هوية المدعى عليه، وبشكل لا يتعارض مع القانون ولا يعرقل مسار التحقيق من خلال التقدم بطلبات تدخل من هنا أو من هناك، وفي الوقت ذاته دون أن يعرّض مصالح الدولة والمودعين للخطر عبر وقف مسار التحقيق كما حصل في العديد من الملفات سابقاً وتحديداً ملفات رياض سلامة.

فعلى سبيل المثال سبق لهيئة القضايا أن تقدمت بدعوى مخاصمة بحق القاضي شربل أبو سمرا أدت إلى وقف الملف ووضعه في الأدراج.

وتفادياً لما حصل سابقاً، وحرصاً من القاضي بلال حلاوي على حسن سير الملف ومحاولته عدم إعطاء سلامة سبباً أو حجة لتقديم طلب لرده، بقي قاضي التحقيق الأول مصرّاً على احترام الإجراءات الشكلية التي من شأنها أن تجعل تمثيل الدولة صحيحاً وقانونياً وليس عرضة للطعن أو لرد القاضي.

مع الإشارة هنا إلى أن القاضي حلاوي قد أخذ برأي رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر وعملَ به، حيث صرحت مراراً على أنه لا يحق للدولة اللبنانية التدخّل بالدعوى العامة من دون تكليف من وزير الوصاية أي وزير المالية.

إن هذه الإجراءات ككل هي بهدف سير الملف دون إعطاء المدعى عليه الحجج ودفعه إلى تقديم طلبات رد نتيجة موافقة قاضي التحقيق وقبوله طلبات لا تحترم الإجراءات الشكلية المنصوص عنها قانوناً. ما لا شك فيه هو أن جميع اللبنانيين ينتظرون وصول هذا الملف إلى خواتيمه ليأخذ كل ذي حق حقه، إلا أن ذلك لا يمكن أن يقوم عبر تجاوز الإجراءات الشكلية الملزمة للقاضي تحت طائلة رده أو إبطال إجراءات التحقيق.

في النهاية إن هذا الملف لا يزال في بدايته، ومن الواضح أن القاضي بلال حلاوي الناظر فيه يتبع القوانين المرعية الإجراء، ما يعطي أملاً للبنانيين بأن حقوقهم محفوظة ان كان ذلك عبر تمثيل مصرف لبنان في الدعوى أو ان كان عبر حضور هيئة القضايا في حال أصبح تمثيلها قانونياً.