أصدر قاضي الإيجارات اليوم الرئيس علاء بشير حكماً أكد فيه أن مدة عقود الإيجار الخاضعة لقانون العام ٢٠١٤ المعدل بقانون العام ٢٠١٧ تنتهي في ٢٨/١٢/٢٠٢٣ للذين لا يستفيدون من الصندوق المستحدث في القانون وعليه قضى بحكمه بإخلاء المستأجر فور صدور الحكم اليوم الخميس بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٤ وبتسليمه للمدعي المؤجر شاغراً، وبحال التلكؤ فرض غرامة إكراهية على المستأجر بلغت خمسة عشر مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في الإخلاء.
هذا الحكم معطوفاً على عدد من الأحكام التي صدرت عن محاكم الإيجارات في بيروت وكسروان تحسم الجدل بمصير المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجارات التمديدي الصادر عام ٢٠١٤، وباتت تعرض المستأجرين القدامى لصدور أحكام بالإخلاء بحال أقدم المالكون القدامى على الإدعاء عليهم وطلب إخلاء مساكنهم المؤجرة سيما وأن الأحكام الصادرة عن محاكم جبل  لبنان وبيروت باتت تصب في هذا الإتجاه

المرصد أونلاين