إنطلاقاً من أهمية الكهرباء بالنسبة القطاع الصناعي، حيث تستخدمها المصانع في معظم أقسامها وأعمالها، لجهة تشغيل المحركات والآلات وإنارة المكاتب والمستودعات وتشغيل الحواسيب وأجهزة التبريد والتدفئة والتهوئة، فقد عمد الصناعيون اللبنانيون ومنذ سنوات طويلة مع تعثر وضع كهرباء الدولة الى إيجاد بدائل لتأـمين ديمومة الكهرباء في مصانعهم، فكانت المولدات الخاصة، ومنذ سنوات قليلة بدأ تدعيم المولدات الخاصة بالطاقة الشمسية.
واليوم يمر لبنان مرة جديدة وفي عزّ الصيف بأزمة كهرباء، تنعكس بشكل مباشر على كل اللبنانيين، فماذا عن الصناعة الوطنية؟

وفي هذا الإطار، يقول عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين إبراهيم ملاح في حديث لموقع Leb Economy “إن موضوع الكهرباء في القطاع الصناعي مهم جداً ومتشعب ومجزّء بحسب حجم المصانع ونسبة إعتمادها على كهرباء الدولة أو المولدات الخاصة”، لافتاً إلى أن “كل المصانع الكبيرة الحجم التي لديها محطات إنتاج كهرباء خاصة لا تعتمد على كهرباء الدولة، خصوصاً أن تسعيرتها مرتفعة وقريبة من كلفة المولدات الخاصة”.

وفي السياق عينه، أشار ملاح إلى أن “القطاع الصناعي لم يعد يحصل على تعرفة كهرباء مخفّضة من مؤسسة كهرباء لبنان كما في السابق، وهذا ما أدى الى أن تصبح التسعيرة الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان مؤخراً للمصانع اللبنانية ومن خلال الزيادات التي أضيفت عليها، موازية لتسعيرة المنازل”.
وأوضح ان “أزمة الكهرباء لم تؤثر على الصناعة اللبنانية، خصوصاً أنه في الأساس وقبل إنقطاع الفيول مؤخراً وتفاقم أزمة الكهرباء، كان مجموع ساعات التغذية الكهربائيّة 4 أو 5 ساعات يومياً، وفي أغلب الأحيان كانت مواعيدها ليلاً، في حين أن 90% من المصانع تعمل في النهار وجزء قليل منها يعمل 24 ساعة في اليوم”.
وإذ لفت الى أن “المصانع تعتمد بشكل أساسي على مولداتها الخاصة، وهي تستخدم كهرباء الدولة فقط لخفض الضغط وإراحة المولدات”، أكد أن “تفاقم أزمة الكهرباء لم ينعكس على كلفة الإنتاج، حيث أن تسعيرة كهرباء الدولة لا تختلف عن كلفة المولدات في المصانع، وبالتالي فالكلفة لن تختلف في حال وجود كهرباء الدولة أو إنقطاعها”.
وإعتبر ملاح أن “وجود الطاقة الشمسية لتشغيل المكاتب والمستودعات قد ساعد في تعويض النقص في ساعات التغذية الكهربائيّة، وساهم الى حدود معينة في تخفيض الكلفة”، مشيراً الى أن أغلب الشركات أصبحت تعتمد على الطاقة الشمسية.