وهب الاعضاء ولادة جديدة، كونه ينقذ حياة الكثيرين ممن يصارعون الموت، لذا ما بين الوهب والتجارة حاجز لا يجوز تخطيه، من هنا يأتي دور الاخلاق واحترام البروتوكولات العالمية...
وتفيد احدى الاحصاءات ان هناك نحو 700 مريض في لبنان مسجلين على لائحة انتظار وهب الأعضاء، أكثرهم يحتاجون إلى كلى، ومن بين هؤلاء المريض م. ش (57 عاما) يخضع لعلاج غسيل الكلى منذ سنوات عدة، وقد تبرع له احد الاصدقاء بكلية، لكن تنفيذ الجراحة اصطدم ببعض العوائق.
المريض يروي قصته، عبر وكالة "أخبار اليوم"، قائلا: ان صديق له يعرفه منذ اكثر من 16 عاما اراد التبرع له، وقد اجريا الفحوصات اللازمة التي اكدت التطابق ونجاح العملية بنسبة كبيرة. ويشير الى انه وفقا للقانون حمل الملف الى نقابة الاطباء، حيث يجب ان يمر بلجنتين، اللجنة الطبية التي وافقت على الجراحة، اما اللجنة الاخلاقية فاعترضت تحت حجة ان المتبرع غريب وتم الشك بوجود "تجارة ما".
لكن المريض يشدد انه لا توجد اي تجارة، ولكن من الطبيعي والاخلاقي انه حين يتبرع احدهم الى مريض فعلى الاخير ان يوفر له التأمين الصحي او ما سوى ذلك، قائلا: زارني تجار الاعضاء وانا في المستشفى وعرضوا علي شراء كلية لكنني رفضت، ولم نصل الى مرحلة تحديد الاموال.
ويشير الى انه لغاية اليوم ما زال يحاول الحصول على الموافق من خلال طلب استرحام موجه الى وزارة الصحة، خصوصا وانه يخضع لغسيل كلى 3 او 4 مرات في الاسبوع، ووضعه الصحي صعب، قائلا: في حال لم انجح في الوصول الى اجراء العملية، الافق مسدود واعاني من ارتفاع الضغط المستمر مما ادى الى تضخم بالقلب جراء غسيل الكلى المتكرر.
وماذا عن التكاليف، يجيب: كلفة الغسيل على نفقة الوزارة، بعض الفحوصات تعترف بها شركة التأمين وتغطي جزءا منها، والادوية على نفقتي الخاصة. اما بالنسبة الى العملية، فلا تعترف بها شركات التأمين، والاسعار تختلف من مستشفى الى اخرى، من 17 الف دولار الى 27 الفا. مع العلم انه لا توجد اي مستشفى تقبل اجراء العملية دون حصول المريض على موافقة اللجنتين.
مصادر نقابة الاطباء
اما مصادر نقابة الاطباء فتنفي وجود اي استنسابية، مشددة على ان اللجنتين تقومان بدورهما انطلاقا من البروتوكولات العالمية المعمول بها، علما ان القانون اللبناني يحدد عملية وهب وزرع الأعضاء، والضوابط والعقوبات ضد المخالفين، لاسيما المرسوم 109/1983 وقانون الآداب الطبية 240/2012 – المادة 30 منه .
وتوضح المصادر انه اذا وجدت صلة قربى بين الواهب والمتلقي، فالجراحة لا تمر او لا تحتاج الى موافقة اللجنة الاخلاقية في النقابة، بل تتم الاجراءات عبر وزارة الصحة. اما في غياب هذه الصلة يفترض ان تمر عبر لجنتين: الطبية التي تتابع الاجراءات من الناحية الطبية، والاخلاقية تضم الى جانب الاطباء محام وقاض ومعالج نفسي، للتأكد من غياب التجارة، ولاجراء المقابلات مع المتلقي والواهب واحيانا يبوح هذا الاخير امام اللجنة وتحديدا المعالج النفسي عن مخاوفه التي لا يعبر عنها في العلن، فتتوقف الاجراءات.
وتشدد المصادر على تطبيق القانون كي لا نصبح امام حالة كارثية من تجارة الاعضاء على غرار ما هو حاصل في الفيليبين، او سوريا، حيث مقابل 25 الف دولار يتم اجراء الجراحة بشكل شرعي.
واذ تؤكد ان تجارة الاعضاء تدفع الى ارتكاب جرائم القتل والخطف، لذا اللجنة الاخلاقية تقوم بعمل دقيق، تختم المصادر عينها: اللجنتان لا تنفيان وجود العامل المادي حتى بين الاشقاء، لا شيء دون مقابل لكن الموضوع دقيق جدا واخلاقي جدا.