امتنعت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عن المثول أمام المجلس الأعلى للتأديب، الذي يرأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، لاستجوابها بالطعن المقدم من قبلها بقرار المجلس التأديبي الذي قضى بفصلها من القضاء.

وبذلك تكون عطلت جلسة محاكمتها للمرة الخامسة على التوالي، وهذا ما استدعى تأجيل جلسة استجوابها إلى العاشر من حزيران المقبل.

وحضرت القاضية عون قبل ظهر أمس إلى قصر العدل في بيروت مع وكيلتها القانونية، وبدل المثول أمام المجلس الأعلى للتأديب والخضوع للاستجواب، سارعت إلى إبلاغ الهيئة بأنها تقدمت بدعوى جديدة، طالبت فيها رئيس المجلس القاضي سهيل عبود بـ (منعه من النظر في قضيتها)، كما أبلغت الهيئة أنها تقدمت بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، طلبت فيها «إبطال قرار مجلس القضاء الأعلى الذي رفض طلبها بقبول دعوى رد القاضي عبود، واعتبر نفسه أنه ليس المرجع الصالح للبت بهذا الطلب».

ولم يجد المجلس الأعلى للتأديب تفسيرا لخطوة القاضية عون، سوى أنها «إمعان في التمرد على كل الهيئات والمرجعيات القضائية».

وأكد مصدر قضائي لـ«الأنباء» أن «ما يحصل هو استمرار في انقلاب غادة عون على المبادئ القانونية من خلال رفضها المثول أمام المجلس الأعلى للتأديب، خصوصا أنها نفسها التي تقدمت أمامه بالطعن بقرار المجلس التأديبي للقضاة الذي قضى بفصلها من السلك القضائي، وهي تعطل الآن عمدا كل الإجراءات التي طلبت اعتمادها».

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه: «للأسف هذه القاضية تمارس تمردا جديدا على المرجعيات القضائية وتضرب بعرض الحائط كل القوانين التي ترعى انتظام عمل السلطة القضائية»، معتبرا أن «الإصرار على تعطيل جلسات المحاكمة التأديبية من قبل عون يفضي إلى هدف واحد، هو المماطلة وتجميد محاكمتها أمام المجلس الأعلى للتأديب إلى أن يحين موعد إحالتها على التقاعد بعد تسعة أشهر».