نفذ مؤسسو نقابة عمال "سبينس" (Spinneys) اليوم، وقفة احتجاجية مقابل فرع الشركة في مار متر – الأشرفية.

وعلى الأثر، أشار النقابي سمير طوق، في بيان تلاه باسم النقابة، إلى أن "هذه الوقفة نفذت قبل أيام من جلسة المرافعة في الاستئناف، الذي قدمته الشركة ضد الحكم الابتدائي الصادر عن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت رلى صفير لصالح عمال الشركة".

وأوضحت أن "الحكم الذي صدر في 20 كانون الأول 2018 كان اعتبر أن الشركة ومديرها السابق مارسا ضغوطا لمنع مؤسسي النقابة من ممارسة حريتهم النقابية، وصولا إلى تعطيل النقابة التي أنشأوها عام 2012، مما يشكل جرما جزائيا وفق المادة 329 من قانون العقوبات. وألزم الحكم الشركة ومديرها دفع تعويضات مالية إضافة إلى الحبس شهرا وغرامة مالية".

ولفتت إلى أن "جلسة المرافعة في قضيتهم أمام محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت تنعقد الثلثاء المقبل 14 أيار بعد أكثر من 6 سنوات على صدور حكم القاضية صفير، وهي الجلسة الخامسة التي تخصص للمرافعة، إذ كان سبقها تأجيل أربع جلسات لأسباب عدة منها، قوانين تعليق المهل والإضرابات المتكررة للمحامين والقضاة والموظفين".

وأعلنت أن "الهدف من هذه الوقفة إعادة التأكيد على حقوقهم ومطالبة إدارة "سبينس" بأن تمتثل للدستور والقوانين اللبنانية والأحكام الصادرة ضدها وتحترم حريّة موظفيها النقابية وتعوض للنقابيين عن التعسف الذي لحق بهم من خلال إعادتهم إلى العمل ودفع تعويضاتهم كاملة من تاريخ صرفهم حتى اليوم، ورفع اليد عن العمل النقابي".

وإذ أكدت أن "الظلم لا يزال مستمرا مع العمّال والموظفين"، دعتهم إلى "وقفة عز لأنهم لا بد فهموا أنهم أُكلوا يوم أُكل الثور الأبيض وأن قضيتهم قضية نضال مستمر وحق مطلق بحياة كريمة وليست منة من أحد".



وأشارت إلى أن هذه القضية "أضاءت على الظلم، الذي تعرض له العمال والموظفون في قطاع السوبرماركت والبيع بالتجزئة"، مذكرة ب"تفاصيل قضيتها، التي هي قضية عمال وعاملات متاجر سبينس الذين أرادوا إنشاء نقابة عمالية لهم لتمثيلهم والمطالبة بحقوقهم وبظروف لائق للعمل داخل الشركة"، وقالت: "قضية ميلاد بركات وإيلي أبي حنا ومخيبر حبشي وسمير طوق الذين أُريد لهم أن يكونوا عبرةً لغيرهم كي لا يتجرأ أحد على المطالبة بحقه، فصرفتهم إدارة سبينس تعسفا ولاحقت وهددت كلّ من انتسب للنقابة التي أسسوها، حتى أنّها وصلت بغيها إلى إرغام بعض الموظفين على التظاهر ضد نقابتهم".

أضافت: "إن العمال الأربعة لجأوا إلى القضاء متسلحين بحقوقهم وبالحرية النقابية التي يضمنها الدستور اللبناني وبالمادة 329 من قانون العقوبات التي تجرم كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه وواجباته المدنية، ورفعوا دعوى ضد شركة "غراي ماكنزي ريتايل" (صاحبة متاجر "سبينس") ومديرها السابق مايكل رايت وربحوا الدعوى مع صدور حكم القاضية صفير، الذي شكل سابقة تاريخية".

وأكدت "أهمية هذا التحرّك من أجل عدالة اجتماعية كاملة ومتكاملة للعمال تحفظ لهم كرامتهم وتخدم إنسانيتهم من دون شروط"، محذرة من "استمرار الظلم كما هو حاصل اليوم"، ملوحة ب"التصعيد إلى حين تحقيق كل المطالب والحقوق للعمال، خصوصا حق العمال براتب جيد يحفظ كرامتهم وبالتجمع والتضامن والانتساب إلى نقابتهم والعمل على حماية حقوقهم والدفاع عنها".