أفادت صحيفة "العربي الجديد" أن العملية في رفح ووصول آليات عسكرية الى محور فيلادلفيا وحتى البوابة المصرية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، وقع بعد تبليغ مصر وبتنسيق كامل مع الولايات المتحدة.

مصدر غربي في القاهرة للصحيفة أن "الإدارة الأمريكية منحت الضوء الأخضر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتنفيذ عملية محدودة قصيرة المدة، قد تستغرق عدة أيام، لتحقيق صورة انتصار يمكن أن يسوقها نتنياهو، قبل موافقته على الرؤية الأمريكية المطروحة، التي أعلنت حماس الموافقة عليها الاثنين الماضي".

وذكر المصدر أن مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز رتب مع رئيس الموساد ديفيد برانياع العملية، وجرى اتصال بينه وبين نتنياهو أكد خلالها عن محدودية العملية" وشدد في الوقت نفسه على أن "الإدارة الأمريكية ستتخذ قرارا بحضر نقل الذخائر والمعدات العسكرية المعلقة إلى إسرائيل، في حال خالف نتنياهو الاتفاق بمحدودية العملية في رفح" لافتا إلى أنه تم إقناع مصر بهذه الخطوة المؤقتة مع تأكيد شكليتها، لأن ذلك سيقود إلى أن تتمر الجهود الأخيرة التي رعتها مصر بالتوصل الى اتفاق.

وكشف المصدر بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يزال متمسكا بموقفه "عدم تحديد موعد لإنهاء الحرب، حتى لو لم يتم شن عمليات عسكرية". وقال إن نتنياهو طلب من "الإدارة الأمريكية ونقل الى الوسيط المصري بأنه على استعداد لعدم تنفيذ ضربات عسكرية من دون التزام مكتوب، شريطة عدم تحديد موعد لنهاية الحرب"، في حين ان الإدارة الأمريكية أكد للشركاء الأوروبيين على "محدودية اجتياح رفح، مع تأكيد مسألة المساعدات وعدم انقطاعها لفترة طويلة مما يمكنه أن يؤدي الى كارثة إنسانية في قطاع غزة".

وبخصوص الموقف الذي أعلنته مصر من العملية العسكرية وارتباطه بمسار المفاوضات الجارية حول الحرب في غزة ، صرح مصدر مصري مطلع على مسار المفاوضات بأن "التقديرات المصرية الخاصة بمستجدات الوضع على الحدود مع القطاع وخصوصا في معبر رفح البري، تفرض "عدم اتخاذ قرارات متسرعة من جانب مصر تقود الى مزيد من التصعيد، ويحاول المفاوض المصري بالوقت نفسة مع الوسطاء قطر والولايات المتحدة التوصل الى صيغة تفاهم تؤدي الى وقف الحرب وعودة النازحين الفلسطينيين وابرام صفقة تبادل".

ووفقا للمصدر "القرار المصري الرسمي بالتعامل مع العملية على معبر رفح والسيطرة عليه، جاءت بناء على دراسة متأنية للموقف اتخذتها خلية أزمة تشكلت على الفور، وهي تضم عدة أجهزة في الدولة، وتوصلوا الى الاكتفاء بتوجيه التحذيرات من خلال القنوات الأمنية الى إسرائيل من خطورة التصعيد، وأيضا البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية". مشددا على أن الخطوة الإسرائيلية "تضر بجهود الوسطاء بالتوصل الى حل الأزمة". مشددا على أن "الموقف الرسمي المصري لا يزال ثابتا بخصوص المساس معاهدة السلام مع إسرائيل، خصوصا الملاحق الأمنية التي تخصها".