أعلن سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة ‏المخاطر عن تعيين السيد راني صادر الرئيس التنفيذي للابتكار القانوني في مجموعة ‏‏صادر القانونية 1863) والشريك الأول في صادر مشاركوه (محامون ومستشارون قانونيون) كأمين عام للاتحاد.‏
‎‏ ويحمل السيد راني صادر خبرة قانونية كبيرة تمتد لأكثر من 30 عامًًا متواصلة شملت ‏العديد من المحطات المهمة سواء في لبنان دولته الأم، أو على صعيد أعماله في عدد من ‏دول الخليج وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، الكويت، والمملكة العربية السعودية.‏
‎‏ وقال سعادة النائب السلوم في تصريح بهذه المناسبة "يسير الاتحاد قدمًا في تحقيق ‏أهدافه وتنفيذ أجندته، ويسرنا الإعلان اليوم عن تعيين الأستاذ راني صادر أمينًا عامًا بكل ‏ما يحمله من خبرات ومعرفة، ونحن واثقون تمام الثقة أنه سيسخرها في خدمة أعمال ‏الاتحاد وأهدافه الرامية إلى خدمة الاقتصاد العربي والاستثمارات البينية المشتركة، لقد ‏كان اختيارًا مصادفًا لأهله ونأمل أن يشهد الجميع ثمراته الطيبة خلال الشهور القلائل ‏القادمة، وقد تم تكليف السيد صادر باختيار العناصر الإدارية والتنفيذية لهيكل الاتحاد ‏العربي لتسهيل التجارة، والمضي قدمًا في تنفيذ أجندة عمل الاتحاد".‏
‎‏ من جانبه قال السيد راني صادر "سعدت للغاية بهذا الاختيار وسنسعى جميعًا إلى ‏تحقيق أهداف الاتحاد الرئيسية وهو واحدا من أحدث الاتحادات العربية التي تم ‏ترخيصها لتعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربي، وجاري حاليًّا التجهيز ‏لتدشين أعماله من خلال مؤتمر إقليمي كبير يناقش أهم القضايا التي تأسس من أجلها ‏وعلى رأسها مكافحة التهريب والقضاء على الاحتكار وممارسات السوق السوداء، ‏وتسهيل حركة التجارة البينية وإجراءات الجمارك وتوحيد المواصفات والمقاييس للسلع ‏المختلفة والحفاظ على الملكية الفكرية ودعمها".‏
‎ويعمل الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر من خلال 3 محاور رئيسية ‏تشمل:‏
‎‏- تسهيل ودعم منافذ التجارة الشرعية ومكافحة مختلف أشكال التجارة ‏غير المشروعة، ‏وذلك من خلال تطوير وتنسيق مجالات عمل أعضاء الاتحاد، ‏والتعاون مع الجهات ‏المختصة لمعالجة المشكلات الفنية والتجارية والمخاطر التي ‏تنشأ ‏من التجارة ‏المشروعة وغير المشروعة.‏
‎‏- التعاون والتنسيق وبناء شراكات إستراتيجية مع القطاعين ‏العام والخاص لزيادة ‏ ‏مستوى أمن وتسهيل العمليات التجارية، بما يعزز سلامة التجارة ‏والتغلب على القيود ‏الجمركية وغير الجمركية والتحكم ‏بالممارسات غير المشروعة في ‏التجارة.‏
‎‏- وضع برامج تدريب وعقد ندوات ومؤتمرات حول أطر ومعايير أمن ‏وتسهيل ‏التجارة، وكذلك التعاون مع الجهات الرسمية في دعم برامج من شأنها الحد ‏من ‏الممارسات الضارة على ‏التجارة، على سبيل المثال لا الحصر: التهريب ومكافحة البضائع المقلدة، ‏التهرب ‏الضريبي، الإخلال بشروط ‏المنافسة، باعتبارها جميعا قضايا تهدد نمو ‏الاقتصادات ‏الوطنية.‏

‎‏** صورة اللقاء ‏