شدد النائب ابراهيم كنعان على انه "لا يمكن الاستمرار بالعيش في حارة كل مين إيدو إلو" فهناك قانون ينص على قبول هبة أو رفضها إلاّ بقرار من مجلس الوزراء فكم بالحري مع مليار يورو لم نر شروطها ومستنداتها؟".

وطالب كنعان عبر قناة ال OTV الحكومة بـ"تحمل مسؤولياتها والالتئام والاطلاع على الهبة الاوروبية وشروطها ورفضها اذا كانت تتعارض مع مصلحة لبنان العليا ولا تحدد جدولا زمنياً لعودة النازحين".

واكد على ان "عودة النازحين موضوع كياني وحيوي واستراتيجي واساسي يتعلق بوجود لبنان لا يجوز الانقسام عليه فبالماضي اتهمونا بالعنصرية واليوم ما الذي يمنعهم من القرار المتناسب مع مصلحة لبنان؟".

وكان كنعان قد اكد في منشور على حسابه عبر "اكس" على انه "بعيداً عن السجال الدائر حول الهبة الأوروبية، الحكومة ملزمة بحسب المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية باتخاذ قرار قبول اي هبة تتخطى قيمتها 250 مليون ليرة أو رفضها بقرار من مجلس الوزراء".

واضاف: "كما أن صلاحية الحكومة غير مطلقة في هذا المجال، إذ تحدّها المصلحة الوطنية العليا وأي تعارض مع هذه المصلحة يحتّم على الحكومة رفض هذه الهبة".

وسأل كنعان: "فأين الهبة الأوروبية بمستنداتها وشروطها بما فيها تلك المتعلقة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم أو برمجتها، وأين الحكومة مجتمعة منها؟!".