بعد أن بات موضوع النزوح السوري بارزاً بعد عملية قتل منسّق القوات في جبيل باسكال سليمان، بين القوى السياسية، بحيث يشكّل الموقف المتقدّم لهذه القوى في العداء لهذا الوجود في لبنان نقطة قوة لاستقطاب الشارع لا سيّما المسيحي منه، كيف يقارب التيار الوطني الحر ما يحصل؟ مع العلم أنه كان في مقدمة من حذّر من تدفّق النازحين إلى لبنان.

وهو ما يشدّد عليه عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطا الله في حديث إلى "ليبانون ديبايت", حيث قال: "نحن في المسار الطبيعي ونحن منذ 12 عاماً نتحدث بهذه اللغة"، ويلفت إلى أن "تضخّم الوجود السوري في لبنان سيخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية وديمغرافية ويضرب البنية التحتية في لبنان وبالتالي سيكون له تكاليفاً باهظة كبيرة على لبنان".

وينبّه إلى أن "اللبنانيين يعلمون حجم هذه التكلفة للوجود السوري، والتي تصل إلى حدود الـ40 أو 50 مليار خسارة على الخزينة اللبنانية، بعيداً عن المشاكل الأمنية المتكرّرة بشكل يومي إضافة إلى الثقافات المختلفة التي تدخل إلى منازلنا ومجتمعاتنا".

ويأسف أن "لا يكون هناك موقف واحد موحّد من الدولة اللبنانية من هذا الملف، لذلك يقوم على المستوى الشخصي أي مسؤول أو حزب يتواصل مع من يمون عليهم لوضع هذه المشكلة في إطارها الطبيعي، لأن الحقيقة اليوم أن من زرع هذا الأمر في لبنان باتوا يحصدون ثمارهم".

مصوّباً على من هلّل ورشّ الرز على السوري والإسرائيلي والفلسطيني ثم عاد ليفتعل معه المشاكل, وهذه طبيعته فمن شب على شيئ شاب عليه، لأنه لا يملك رؤية وينظر إلى زاوية أنفه فقط.

وينفي التنسيق مع القوات في هذا الإطار لأنه لا يمكن ذلك مع فريق "تغشمن" 10 سنوات واستفاق متأخراً، فلا يمكن التعاطي مع فريق ذهب بالبلد 20 عاماً من الحرب الأهلية واستفاق أيضاً ليقول أنه أخطأ، انتهى التقاطع مع أشخاص من أجل الشعبوية فقط.

ويلفت إلى أنه تقاطع مع هذا الفريق في العام 2005 فماذا حصد التيار من ذلك، فلا يجوز الضحك على اللبنانين واستغلال ذاكرتهم الضعيفة بطريقة شعبوية، فالموضوع اليوم لا يمكن حلّه بهذه الطريقة بل بموقف واحد موحد للدولة اللبنانية وبتوجّه واحد.

وسأل, ذهبت القوات إلى وزير الداخلية فماذا يستطيع أن يفعل؟ وما هو عديد قوى الأمن اليوم لتسطيع أن تفرض واقعاً مغايراً؟ رافضاً الإستخفاف بعقول اللبنانيين بطريقة شعبوية ليبيّن هذا الفريق أنه يعمل، فهذه الطريقة انكشفت والناس باتت تعرف ذلك جيداً.

أما عن احتمال ترحيل السوريين قصراً من لبنان؟ فيؤكد أن هذا الأمر غير ممكن ولا بد من التنسيق مع الدولة السورية كما حصل بين الأردن وسوريا، ويبدأ الأمر من المحكومين في السجون لا سيّما بعد أن تخطّت نسبتهم الـ75 % وعلى الدولة السورية أن تقرّر مصيرهم والصيغة المناسبة لاستردادهم.


ويلفت إلى ضرورة التنبّه للوجود السوري الشرعي حيث لا يمكن التعرّض لمن يملك أوراق إقامة شرعية بحجة العمل في لبنان، لذلك لا يمكن التعاطي مع الوجود السوري بطريقة شعبوية والإعتداء على أي سوري صودف مرروه في هذه المنطقة، مقارنا الوجود الشرعي لهؤلاء بالوجود اللبناني في مختلف الدول للعمل فيها فهل من المقبول الإعتداء عليهم هناك؟.

ويصف ما حصل من اعتدءات بحق السوريين أنه شارع همجي متخلف يورط لبنان دائما في مصائبه ومخاطره بسبب محدودية عقله وندفع الثمن كل مرة.