خاص اللبنانية

يشكو سائقو السيارات العمومية من الهجمة غير المسبوقة من قبل المتعدين على المهنة، إذ يعمد آلاف الأشخاص بين سوريين ولبنانيين إلى العمل بسياراتهم الخاصة، أو بنمرٍمزوّرة، ما يؤثّر بشكلٍ مباشر على عمل السيارات العمومية.

ففي شوارع بيروت، تعم الفوضى بشكل لم يسبق له مثيل في قطاع النقل، حيث تتسابق التاكسيات، السيارات الخاصة، والفانات بتسعيرات متباينة، تختلف من سائق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. هذا هو الواقع المرير الذي يواجهه اللبنانيون، حيث لا يوجد أي قرار رسمي بفرض تسعيرة موحدة على السائقين، وهو ما يعزز من حالة الفوضى في القطاع.

وحسب أرقام اللبنانية فإنه في لبنان، يتجاوز عدد السيارات العمومية الشرعية حوالي 35 ألف سيارة، بالإضافة إلى 4000 فان قانوني و2500 أوتوبيس، مما يشكل ما يقرب من 40 ألف سيارة عمومية شرعية. ومع ذلك، يتجاوز عدد السيارات التي تعمل بدون ترخيص أو تُديرها أشخاص أجانب العدد السابق بأكثر من ضعفين، حيث يصل إلى أكثر من 85 ألف سيارة. ويجدر بالذكر أن القوانين اللبنانية تمنع بشكل قاطع أي شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية من العمل في هذا القطاع، بغض النظر عن جنسيته.

على مقلب آخر، تواجه السيارات العمومية في لبنان تحديات كبيرة نتيجة انتشار التوك توك، وهو وسيلة نقل صغيرة الحجم تعمل بالطاقة البشرية أو بمحرك صغير، وهي شائعة في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية والشوارع الضيقة.

أثّر التوك توك على عمل السيارات العمومية في لبنان بشكل ملحوظ، حيث أصبحت المنافس الأكثر ضررا للسيارات العمومية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التي تعاني من زحام مروري. فالتوك توك يوفر خدمة نقل سريعة وبتكلفة منخفضة بالمقارنة مع السيارات العمومية، مما يجعله خيارًا جذابًا للعديد من الأشخاص خاصة الذين يبحثون عن وسيلة نقل اقتصادية.

هذا الصراع على العملاء والركاب أثر بشكل كبير على دخل السائقين في صناعة النقل العام، حيث اضطر بعضهم إلى خفض التسعيرات لجذب الزبائن، مما يؤثر على الأرباح وقدرة السائقين على كسب لقمة العيش بشكل جيد.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الزيادة في عدد التوك توك إلى زيادة الازدحام على الطرقات، مما يؤثر على تجربة السائقين والركاب على حد سواء.