عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعاً في كليمنصو حضره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط والنواب مروان حمادة، أكرم شهيب، بلال عبدالله، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، راجي السعد، فيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وجرى خلال الاجتماع بحث مختلف الأوضاع السياسية والمستجدات الراهنة والاتصالات واللقاءات التي يجريها رئيس الحزب والكتلة، في محاولة لإيجاد ثغرة في ظل الواقع القائم، مستعرضة السُبل الممكنة لتثمير هذه الحركة بما يخدم الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق مسار استعادة العمل المؤسّساتي السليم كمدخل لمعالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد لاسيما الأزمة الاقتصادية والنقدية وتداعياتها على الشعب اللبناني.

كما تطرّقت الكتلة إلى أهمية إيلاء الشأن التربوي الاهتمام الرسمي الكامل بما يمنع الانهيار المحدق به، وذلك وفقاً لما سبق وأعلن عنه الحزب في مؤتمره الصحافي أمس، وما يستدعيه عقد جلسة حكومية لبت هذا الملف أسوة بالملف الصحي والطبي الضاغط.

وكما الانهيار التربوي، حذّرت الكتلة من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والقضائي ومخاطره الأمنية الكبيرة.

وتعليقاً على النقاش الذي يشهده البلد مؤخراً، شدّدت الكتلة على ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية التي أقرّها اتفاق الطائف، وقالت: "أما ما نسمعه من طروحات كالفيدرالية واللامركزية المالية الموسعة فهذا يأخذنا الى مكان اخر ويعيدنا الى زمن الإنقسام الحاد فيما المطلوب اليوم الاسراع بانتخاب الرئيس وتطبيق ما اتفق عليه باتفاق الطائف بكل مندرجاته لا اكثر والعمل على وحدة الوطن والمؤسسات".