تتصدر عناوين ثلاثة زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لبنان، لمتابعة ملف ترسيم الحدود: ترسيم الحدود البحرية. البحث في إيصال إمدادات الطاقة إلى الأراضي اللبنانية، الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، علماً أن هوكشتاين مكلف وصاحب الصلاحية في البت في استثناءات تُمنح للبنان من قانون قيصر. والعنوان الثالث يتعلق بالانتقال إلى استكمال ترسيم الحدود البرية وإيجاد تسوية لمشكلة مزارع شبعا، بعد الانتهاء من الملفين الأولين.

طريقتان لوصول الغاز المصري
ويفترض مسار المباحثات التي أجراها هوكشتاين مع المسؤولين اللبنانيين، أن تكون الإعفاءات من قانون قيصر وإيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية أسرع من الملفين الآخرين اللذين يحتاجان إلى جولات تفاوض مكوكية، قد تكون طويلة الأمد ومرتبطة بحسابات سياسية متعددة.
وأبلغ هوكشتاين المسؤولين اللبنانيين استعداد واشنطن لمنح لبنان الاستثناءات من قيصر. وهناك وجهتا نظر حول كيفية حصول لبنان على الغاز المصري: مباشرة من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وحصول دمشق على حصّة منه. أو أن تأخذ سوريا الغاز المصري وتعطي لبنان كميات مماثلة من الغاز المنتج لديها. هذا يحتاج إلى موافقة أميركية.

وحسب معلومات، يفضّل الأميركيون أن تتولى مصر إدارة هذه العلاقة، كي لا يتعاون لبنان مع النظام السوري تعاوناً عميقاً. والرسالة التي أبلغها هوكشتاين حول الإعفاءات من قانون قيصر شفهية. ولم يتسلم لبنان كتاباً خطياً يعتبر مستنداً في ذلك. وهو ينتظر ذلك المستند لحماية موقفه.
وأفاد هوكشتاين في تصريح صحافي يوم الخميس بأن محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل التي يحاول إحياءها، ينبغي أن تُستكمل خلال فترة قصيرة. معتبراً أن حل مشكلة الحدود من شأنه أن يساعد في تخفيف أزمة الكهرباء التي يمر بها لبنان، عن طريق السماح له بتطوير موارد الغاز البحرية لديه. وأكد أن محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، لا تتناول تطبيع العلاقات، وينبغي أن تُستكمل خلال فترة قصيرة". مشيراً إلى أن "مكامن الغاز المشتركة لم تكن قط خياراً بالنسبة له، في محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. وأكد هوكشتاين، أنّ العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لا علاقة للبنان بها.

دوامة الحدود البحرية
أما في ملف ترسيم الحدود البحرية، فهناك توجهات-فرق لبنانية ثلاث: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتمسك بما أقرته حكومته في العام 2011، أي المرسوم 6433 الذي يحدد حدود لبنان البحرية بالخط 23. وعمل ميقاتي على إعادة تشكيل فريقه القديم لمتابعة هذا الملف. ويتكون فريقه من جو عيسى الخوري، والعميدين عبد الرحمن شحيتلي والعميد جوزيف سركيس.

أما رئيس الجمهورية ميشال عون فلديه فريقه أيضاً، ولا يمانع سياق الجولات المكوكية الذي تقترحه واشنطن. وهناك فكرة بتشكيل وفد يضم خبراء تقنيين وعسكريين ومسؤولين من وزارة الخارجية. والرئيس نبيه برّي أعلن صراحة أنه يلتزم اتفاق الإطار والعودة إلى مفاوضات الناقورة. وتشير أجواؤه إلى الإيجابية في هذا السياق، مع إمكان عرقلة آلية التفاوض المكوكي.

والتقى هوكشتاين بالعميد بسام ياسين بعيداً من الإعلام. وياسين سيكون مشاركاً في المفاوضات، وفق صيغة استدعائه من الاحتياط، إلى جانب العميد علي شريف الذي أصبح مكلفاً في الموضوع، فيما يستمر العقيد مازن بصبوص في مهمته. لكن هناك إصراراً أميركياً على الديبلوماسية المكوكية، التي يرفضها رئيس مجلس النواب، ويصر على العودة إلى اجتماعات الناقورة في حضور الأميركيين والأمم المتحدة.

في المقابل تؤكد مصادر وزارة الخارجية اللبنانية، أن لبنان سيأخذ موقفاً موحداً لكل قواه، وهوكشتاين سيبلغ الإسرائليين بالموقف اللبناني الموحد، وهو الإلتزام بالتمسك بمساحة 860 كلم مربع، وأن الجولات المكوكية لن تكون بديلاً لمفاوضات الناقورة، وبعد عودته بإجابات من الإسرائيليين، حينها يتم البحث في إمكانية استئناف مفاوضات الناقورة. وتؤكد المصادر أنه بحال تم عرض مشاركة بعمليات الاستخراج أو الاستثمار، فهو أمر مرفوض بشكل مطلق لبنانياً من قبل الدولة اللبنانية ككل.

وفي موضوع التفاوض حول الخطوط، تتمسك اللجنة العسكرية اللبنانية بالخط 29، بينما يتمسك الرئيس بري بالخط 23، فيما يتمسك الطرح الأميركي بخط هوف. أما آلية التفاوض فتشير معلومات إلى احتمال اعتماد أكثر من طريقة، بينها الديبلوماسية المكوكية، وإعادة إحياء اجتماعات الناقورة.

من أين يبدأ التفاض؟
ويقر أحد الخبراء المتخصصين بترسيم الحدود البحرية، بعدم توافر أي "مبرر قانوني" للخط 23 ولخط هوف، فيما للخط 29 ما يستند عليه في قانون البحار: نقطة الناقورة وصخرة تخيليت. وفي حال كان النقاش تقنياً، يجب أن يبدأ التفاوض من الخط 29.

أما في حال كان النقاش سياسياً، فيمكن أن يبدأ التفاوض من أي خط كان. وحزب الله يلتزم موقفاً خلف الدولة اللبنانية وما تقرره. والمقصود بالدولة هنا الرئاسات الثلاث، والجهات المختصة، والجيش اللبناني. لكن الدولة لا تظهر أي وحدة في موقفها، بسبب تضارب وجهات النظر. لذا لا بد للبنان من صوغ موقف موحّد والوقوف خلفه في المفاوضات الترسيم البحري. وبعد ذلك يبدأ البحث في ملف الترسيم البرّي، ومرتكزه الأساس معضلة مزارع شبعا.

وكانت "المدن" قد كشفت قبل مدة في تقرير عنوانه "مشاورات دولية إقليمية لتقاسم مزارع شبعا بين لبنان وسوريا وإسرائيل"، عن وجود اقتراحات عدة لإيجاد اتفاق يقضي بتقاسم ثلاثي للمزارع. لكن ذلك لا يزال يرتبط بتطورات المنطقة.