إتخذ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القرار بردّ القانون المُعجّل الذي يتضمن التعديلات في القانون الإنتخابي إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه وفق حقّه الذي تنصّ عليه المادة 57 من الدستور وضمن مهلة الـ 5 أيام على إعتبار أنّه قانون مُعجّل كما تنصّ أحد المواد التي يتضمنها القانون المُحال إلى الرئيس. وتنصُّ المادة 57 من الدستور على:"لرئيس الجمهورية الحقّ أنْ يطلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة في خلال المهلة المعينة لنشره ولا يجوز أنْ يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقّه هذا يصبح في حل من نشر القانون إلى أنْ يُوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا".
وعن تبرير هذا الرد توضح مصادر قريبة من قصر بعبدا، إلى جملة أسباب أوّلها أنه يفتقد وفق منطق الرئيس إلى المساواة بين المواطنين المقيمين والمغتربين بالتعبير عن إرادتهم بالإقتراع العام للإنتخابات النيابية والتي ستنسحب على الإنتخابات الرئاسية وغيرها من الإستحقاقات المُلقاة على عاتق المجلس.


وأعلن مكتب ​رئيس الجمهورية​ أن ​الرئيس عون​ "أعاد القانون الرامي الى تعديل بعض مواد ​قانون انتخاب​ أعضاء ​مجلس النواب​ الى البرلمان لإعادة النظر فيه".

وأوضح الرئيس عون أن "التعديلات الجديدة على ​قانون الانتخاب​ تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على ​الانتخابات​ المقبلة، تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة، إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم، و التعديلات تحرم 10685 مواطنا ًومواطنة من جميع ​الطوائف​ حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022".