أكّد النائب أسعد درغام تمسّك "الوطنيّ الحرّ" بالتحقيق في انفجار المرفأ لمعرفة الحقيقة، قائلاً: "الفريق الذي قام بتظاهرة الطيونة اعتقد أنّ التحقيق مسيّس و"القوات" أيضاً تقول إنّ التحقيق في المحكمة العسكرية مسيّس".

وأضاف في حديث ضمن برنامج "بيروت اليوم" عبر الـmtv : "تظاهرة الطيونة غيّرت طريقها وما قام به الشبان مستفز بشكل كبير والفريق الآخر كان مستعداً وحصل إطلاق نار متبادل والجيش قام بدوره ولا يجوز أن نقول إنّ الجيش أطلق النار"، مستغرباً أنّ "حركة "أمل" و"القوات اللبنانية" لم يصوبا على بعضهما بعد أحداث الطيونة ولم يتناولا بعضهما البعض إعلامياً".

واعتبر درغام أنّ "شدّ العصب لا يخدم المصلحة الوطني ورسالتنا كانت وثيقة التفاهم مع "حزب الله" وليس من مصلحة الحزب تكرار حادثة الطيونة".

وتابع: "المحكمة العسكرية تريد الاستماع إلى جعجع وبرفضه الذهاب إلى التحقيق فإنّه يبرر لـ"حزب الله" رفضه القاضي بيطار في تحقيق المرفأ".

وشدد على أنّ "أهالي عين الرمانة هم أهلنا ومن مسؤوليتنا الحفاظ على سلامتهم وأمنهم وعيشهم بكرامتهم ولا أحد يحمي المسيحيّ في لبنان إلاّ الاستقرار والمؤسسات".

وعن تعطيل عمل الحكومة قال: "لا أحد يستطيع تحمّل مسؤولية تعطيل الحكومة ونحن نعيش أزمة نظام والحلّ في اللامركزية الموسّعة".

ولفت درغام إلى أنّ "أمل" و"القوات" وهما "الثنائي الخفيّ" يعطّلان كل شيء في مجلس النواب ومن الأمور التي تمّ تعطيلها الميغاسنتر.

وعن إمكان ترشحه إلى الانتخابيات النيابيّة، اشار إلى أنّ "هناك آلية للترشّح في "الوطنيّ الحرّ" وأي شخص يرشحه "التيار" سأكون إلى جانبه".

ورأى أنّه من غير المبرّر تقريب موعد إجراء الانتخابات إلى 27 آذار، موضحاً أنّ "توجهنا هو للطعن فيه والنوايا ليست طيّبة".

وكشف درغام أنّه جمع رئيس "التيار الوطنيّ الحرّ" جبران باسيل بقائد الجيش جوزف عون، قائلاً: "العلاقة جيدة جداً وباسيل يؤكد أنّه يريد أفضل علاقة مع الجيش وقائده وهذه توجيهاته ومن جهته يرغب قائد الجيش أن تكون العلاقة جيدة ومرحلة الفتور بين الرجلين انطوت".
واضاف: "لدينا ملء الثقة بقائد الجيش وبعمله العسكري وباسيل يفصل الأمور الشخصيّة عن الأمور الوطنيّة".

وتطرق درغام إلى علاقته بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالقول: "لا نريد منه شيئاً سوى تطبيق القانون ومستعدون لأفضل العلاقات معه وعلاقتي جيّدة مع قادة الأجهزة الأمنية الأخرى".

وعن ملف انفجار التليل أكّد أنّ الحملة التي شُنّت ضده انتهت في اليوم عينه وصدر قرار ظني ومجلس الوزراء أحال الملف إلى المجلس العدلي.