كتبت ايناس كريمة - لبنان 24

وصل الإنهيار الاقتصادي والمالي إلى حدوده القُصوى مع رفع الدّعم الكامل الذي طال كل المواد الاستهلاكية حتى بات اللبنانيون يعانون من استفحال الأزمة وتمددها. لكن هذا الهبوط السريع كان من الممكن التحكّم به بشكل أو بآخر عبر إجماعٍ وطني على هدف الإنقاذ، ما من شأنه أن يؤمن استقرارا سياسيا في لبنان.


وفق مصادر سياسية متابعة، فإنّ وهج الأمل لدى اللبنانيين لم ينطفىء بعد خصوصاً في ظل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكن الأزمة السياسية التي عصفت بلبنان في ملفّ المحقق العدلي طارق البيطار أصبحت تعيق الحراك الحكومي حتى أن مجلس الوزراء بات شبه معطّل بسبب انسحاب بعض الوزراء وإصرارهم على البتّ في قضية البيطار من داخل المجلس.


وبحسب المصادر، فإنّ الأزمة السياسية تتفاقم يوماً بعد يوم وهي، في حال استمرّت، لن تعرقل المسار الحكومي وحسب بل قد تضع الواقع السياسي العام على فوهة بركان سيما وأنها تترافق مع جملة أزمات من شأنها مُجتمعة أن تهدد السلم الأهلي والاستقرار الأمني في لبنان.




وترى المصادر أنّ انتقال التوترات السياسية الى الشارع عبر أي شكل من أشكال الفوضى سيؤدي الى جعل الاستحقاق الانتخابي مهددا أيضاً إذ إن إجراء الانتخابات غير وارد في ظلّ انعدام الاستقرار السياسي والأهلي لأن ذلك من شأنه أن يؤثر سلباً على مبدأ الشفافية ويقيّد حرية الناخبين وينعكس أيضاً على النتائج.

من هنا، قد تسعى بعض الدول الغربية والقوى السياسية الداخلية الى حلّ سريع للأزمة وإيجاد نقاط مشتركة تحديدا قي قضية القاضي بيطار تكفل منع تمدّد الاشتباكات السياسية نحو اشتباكات ميدانية، وتعتبر المصادر أن أولوية حصول الانتخابات لدى بعض الدول والرهان على نتائجها سيلعب دوراً إيجابياً في الضغط لحل الازمة السياسية الحالية.

هكذا بات لبنان أمام أزمتين أساسيتين، الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية من جهة، والأزمة السياسية في الجهة المقابلة والتي تحرف الخطة الحكومية عن مسار الإنقاذ وتعطّل فرصة البدء بالسعي لتخفيف بعض الأعباء عن اللبنانيين.