تسلمت رئاسة الجمهورية أمس قانون تعديل قانون الانتخاب، وأشارت معلومات "النهار" من أوساط بعبدا ان رئيس الجمهورية "سيدرس مضمونه قبل اعلانه اي موقف من رده او عدم رده". وبحسب هذه الأوساط فان "رئاسة الجمهورية تعتبر ان القانون الذي أُحيل بصفة العجلة يتضمن مخالفات دستورية بعدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين وبطريقة تقديم تاريخ الانتخابات وهو الذي تحدده السلطة التنفيذية ويصدر عن وزير الداخلية الذي سبق ان وجه الدعوة إلى الانتخابات في 8 أيار". وافيد ليلا ان عون يتجه إلى رد القانون إلى مجلس النواب ضمن مهلة الخمسة أيام باعتبار ان القانون يحمل صفة العجلة.

ويلاقي موقف الرئاسة موقف "التيار الوطني الحر" الذي يستعد نوابه للطعن في القانون لدى المجلس الدستوري. ولكن هذا الملف لم يطرح علنا في اللقاء بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في بعبدا. وأفادت مصادر مطلعة بأن ميقاتي لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء فيما اكدت مصادر بعبدا ان الاتفاق تمّ مع ميقاتي على ان مجلس الوزراء سيعقد في الوقت الملائم تفادياً لأي تشنج او خضة جديدة في حكومة سريعة العطب ولديها مسؤوليات كبيرة.

من جهة أخرى، اوضح مصدر واسع الاطلاع لـ"نداء الوطن" ان "رئيس الجمهورية سيدرس مضمون القانون قبل اعلانه اي موقف من رده او عدم رده، وسيعمد الى درسه من كل النواحي الدستورية والقانونية، لان القانون المحال بصفة العجلة، والذي يلزم رئيس الجمهورية بمهلة خمسة ايام لتوقيعه واصداره او ردّه مرفقاً بالاسباب الموجبة للردّ، يتضمن مخالفات دستورية ابرزها:

1 ـ عدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين في عملية الاقتراع، بعدما اسقط ما هو منصوص عليه في القانون الاساسي بتخصيص ستة مقاعد للاغتراب.

2 - تجميد لوائح الشطب حتى بعد تقديم موعد الانتخاب مما سيحرم نحو 8 آلاف لبنانية ولبناني من الاقتراع وهم ينتظرون اتمام سنّ الـ21 لممارسة هذا الحق والتعبير عن رأيهم وخياراتهم في صندوقة الاقتراع.

3 - تدخّل السلطة التشريعية بصلاحيات السلطة التنفيذية من خلال تحديد موعد الانتخاب في 27 اذار، وهذا الامر منوط حصراً بمرسوم يعدّه ويوقّعه وزير الداخلية والبلديات ويرفعه الى رئيسي الحكومة والجمهورية لتوقيعه ليصدر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً.

4 - عدم الالتزام بما سبق وجرى التعهد به في مجلس الوزراء ودوّن في المحضر في حينه من ان وزارة الداخلية فور اجراء انتخابات عام 2018 ستعمد الى انجاز الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة وهذا لم يحصل، لان اعتماد الاقتراع وفق هذه القاعدة سيحد الى ابعد الحدود أي عملية تزوير في نتائج الانتخابات".

ولفت المصدر الى انه "سبق لوزير الداخلية والبلديات السابق محمد فهمي ان وجه الدعوة الى الانتخابات في 8 ايار المقبل، مما يعني امكانية اكيدة لاجرائها في هذا الموعد من دون ضغط المواعيد وسلق الامور".

وكشف المصدر عن "ان رئيس الجمهورية، وبناء على ما تضمنه القانون من مخالفات دستورية وقانونية، يتجه الى استخدام حقه الدستوري برده الى مجلس النواب معللاً الاسباب".

بدورها، أشارت "الجمهورية" الى ان مجمل التطورات بدأت تلقي بظلال من الشك حول مصير الانتخابات النيابية المقررة في 27 آذار المقبل، اذ رشح من بعض الاوساط في ضوء تعديلات قانون الانتخاب التي أقرّها مجلس النواب في جلسته الاخيرة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتجه الى عدم توقيع هذا القانون ورده ضمن مهلة الخمسة ايام كونه معجّل مكرر. وعليه، فإن مجلس النواب وخلال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها الرئيس نبيه بري منتصف الاسبوع المقبل سيؤكد ما أقرّه، ويصبح بالتالي القانون نافذاً.