يومية سياسية مستقلة
بيروت / °13

محاولات عزل القاضي بيطار تسابق اقترابه من ختم التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

Saturday, October 16, 2021 11:06:18 PM


بقلم طوني بولس - independent arabia

لم تمر دقائق على انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020، إلا وبدأت الروايات تُنسج حول أسبابه، بدءاً من رواية انفجار مفرقعات، ورواية الخطأ في تلحيم البوابة الرئيسة للعنبر رقم 12 وغيرها من الروايات التي عكست ريبة من محاولات "طمس" أي مسعى لجلاء الحقيقة، لا سيما أن سلسلة اغتيالات مشبوهة طالت أمنيين وسياسيين لبنانيين يُعتقد أنهم يمتلكون معلومات متعلقة بقضية المرفأ.
ومع تقدم التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وتوصله إلى استدعاء سياسيين وأمنيين تابعين لمنظومة السلطة إلى التحقيق، بدأت الحملة تستعر تدريجاً بوجهه، وصولاً إلى التهديدات المكشوفة التي طالته على ألسنة قياديين في "حزب الله"، وسبقت الإعلان الصريح للأمين العام للحزب حسن نصر الله عن ضرورة عزل بيطار، متهماً إياه بـ"تسيس التحقيق والتآمر" على حزبه.

خلاصات حاسمة

وكان لافتاً إصرار النواب والوزراء المتهمين على عدم المثول أمام القاضي، ومحاولة ترويج أنه يحصر التحقيقات في إطار تهمة الإهمال الوظيفي تمهيداً للاستهداف السياسي، وأنه يتجاهل أسباب التفجير ومن استقدم شحنة نيترات الأمونيوم المنفجرة، إلا أن مصادر قضائية قريبة من القاضي بيطار رأت أن التحقيقات توصلت إلى خلاصات مهمة حول من أدخل المواد المتفجرة وأُرسلت عشرات الاستنابات القضائية إلى عدد من الدول يتواجد فيها المتهمون بوصولها إلى مرفأ العاصمة اللبنانية. وأضافت المصادر عينها أن الإجراءات القانونية لتلك الاستنابات تتقدم باتجاه الكشف عن عملية وصول النيترات إلى بيروت.
وأعلن المصدر أن بيطار بات قريباً من إصدار قراره الظني، إلا أنه ينتظر تسلّم التقرير التقني للاستخبارات الفرنسية المتوقع خلال أسابيع قليلة، والذي يحاكي عملية التفجير وحسم الرواية النهائية حول إذا ما كان الانفجار مفتعلاً أو مجرد حادث، موضحاً أن محققين فرنسيين شاركوا في تحقيقات الأيام الأولى للانفجار حللوا عيّنات من الموقع، ومضيفاً أن القاضي بيطار راسل دولاً كبرى مثل روسيا وأميركا وفرنسا، تمتلك أقماراً اصطناعية بهدف تدعيم التحقيق. وأشار المصدر ذاته إلى أن بيطار توصل إلى خلاصات دقيقة في هذا الشأن ويسعى من خلال تقارير الاستخبارات الدولية إلى تعزيز القرائن الدامغة التي يمتلكها.
وحول سبب ارتياب "حزب الله" من التحقيق والضغوط التي يمارسها على السلطات الأمنية والسياسية لمنع إعطاء أذونات التحقيق ومنع الضابطة العدلية من تنفيذ مذكرات التوقيف، أكد المصدر أن "التحقيقات سرية ولا يمكن معرفة إذا كان الحزب متورطاً بالقضية"، معتبراً أن سلوك الحزب يؤكد الشكوك بتورطه أو تخوّفه من أن يكشف بعض الذين تم استدعاؤهم عن معلومات "خطيرة" تدينه أو تؤدي إلى فتح ملفات مرتبطة باغتيالات سياسية وعمليات أمنية.

الشوط الأخير

في السياق، قال الصحافي المتابع للشؤون القضائية يوسف دياب إن "القاضي بيطار مصمم على الاستمرار بالتحقيقات. وهو أنجز ما بين 70 إلى 80 في المئة منها وهو حريص على استكمالها وعدم إضاعة الوقت وإدخال القضية في متاهات التجاذب السياسي"، مشدداً على أن "بيطار يعتبر نفسه غير معني بالتهديدات التي تحصل خارج قصر العدل، وغير مسؤول عن الاشتباكات التي حصلت في الأيام الأخيرة".
وشدد دياب على أن "القاضي بيطار بات في الشوط الأخير من هذه المهمة"، معترفاً بأن "هناك عراقيل تحول دون الاستماع إلى النواب والوزراء المستدعين إلى التحقيق بسبب نظام الحصانات والتدخل السياسي، إلا أن القاضي سيستكمل استجواب مدّعى عليهم آخرين وينتظر بعض المعطيات التقنية وأجوبة عن الاستنابات الخارجية قبل أن يختم التحقيق ويحيله إلى المجلس العدلي وعندها تنتهي مهمته". ولفت إلى أن "من لديه اعتراضات على القرار الاتهامي يستطيع التوجه إلى المجلس العدلي المكوّن من أعلى خمسة قضاة في البلاد".
ورأى أن "التحقيق مستمر ولن يتأثر بالضغوط المتصاعدة، لا سيما أن ثلاث دعاوى ارتياب قُدمت ضد بيطار أمام أعلى مراجع ومحاكم في لبنان ورُدّت جميعها، في حين لا تزال هناك دعويَين عالقتَين أمام محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى من القاضي بيطار. وفي حال وافقت المحكمة على إحداها، حينها يمكن كف يد بيطار بالطريقة القانونية وليس عبر التهديد والضغط في الشارع". وأوضح دياب أن "التحقيق مستمر إلا إذا حصلت خيارات سياسية تشكل انقلاباً على القانون والقضاء عبر الضغط على وزير العدل الذي بدوره ربما يضغط على مجلس القضاء الأعلى لتسمية قاضٍ بديل، بالتالي يكون القضاء فقد مصداقيته ويضع مصير الدولة والنظام القضائي في مهب الريح، ويُسقط صورة الدولة أمام الرأي العام المحلي والدولي كونها شريكة في تدمير القضاء".

اجتماع استثنائي

ويخشى مراقبون من تصاعد الضغط السياسي والأمني على القضاء لعزل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فيما يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً استثنائياً يوم الثلاثاء المقبل للاستماع إلى رأي بيطار حول مسار التحقيق في القضية.
في هذا الإطار، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لبحث الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة وإحالة المتسببين على القضاء المختص.

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

خاص- الولايات المتحدة قلقة على لبنان من إسرائيل.. لماذا؟

خاص- كيف ساعدت الدول العربية في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة؟

خاص- بالأرقام.. كم بلغ عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من لبنان نحو إسرائيل

خاص- حماس تعلّمت من حزب الله.. كيف؟

خاص- بشأن الهجوم على حزب الله.. هذا ما كشفه استطلاع

خاص- المرضى الفلسطينيون يموتون في لبنان

خاص- هل عارض السيد نصرالله مطالب إيران؟

بالأرقام: ماذا أوضح الجيش الإسرائيلي عن هجماته على الحزب؟