خاص اللبنانية
تيما فخيْر

لا شك بأن الأنظار كانت وما زالت شاخصة على أم النقايات نقابة المحامين في بيروت منذ تأسيسها، وهي التي إنضوى تحت أعمدتها رجالات كبار من أهل السياسة والقانون، وكانت الملاذ الأخير لقضاة وضباط متقاعدين أو مستقيلين، ولإنتخاباتها كل عام نكهة خاصة وتزداد حفاوة كل عامين عند الدورة الإنتخابية لإنتخاب نقيب جديد للمحامين فضلا عن الأعضاء الأربعة.

فمع إقفال باب الترشيحات في نهاية أيلول الماضي ستكون الانتخابات هذا العام بصيغة خاصة فبسبب جائحة كورونا وقرار التعبئة العامة لم تنعقد الجمعية العامة للمحامين في تشرين الثاني ٢٠٢٠ لإنتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس النقابة المؤلف من إثني عشر عضوا، فتم تأجيل الانتخاب إلى دورة تشرين الثاني من العام الحالي، ومع إنتهاء ولاية أربعة أعضاء جدد أيضا لهذا العام سينتخب المحامون ثمانية أعضاء جدد ومن بينهم نقيب جديد للمحامين.

وعلى الرغم من أن المعركة لم تنجلِ معالمها بشكل واضح بعد لكن المشهد ينذر بالآتي:

سيُعيد المحامون إنتخاب أقله ٥ أعضاء من المحامين أعضاء مجلس النقابة السابقين وفي طليعتهم مفوض قصر العدل لدى نقابة المحامين السابق والمستقيل منذ أيام لضرورات المعركة والمنافسة على مقعد النقيب المحامي ناضر كسبار الذي يتمتع بتأييد خريجي الجامعة اليسوعية وهو أحد أعضاء هيئتها الإدارية والمعروف بقربه من المحامين على مدى العشرين سنة السابقة والذي تربطه بهم روابط الصداقة القوية فالجميع يجمع بأنها "دورة ناضر كسبار" أي ان الوقت قد حان لتبوئه سدة النقابة بحيث يأخذ دائما من أصوات المحامين المستقلين والحزبيين معا.

بالإضافة إليه سينضم الى لائحة الفائزين كل من المرشحين ايلي بازرلي وعماد مارتينوس اللذين عُرفا بنشاطهما خلال فترة توليهما عضوية المجلس، كما ترجّح عودة كل من المرشحين فادي بركات وعبده لحود لعلاقتهما بالمحامين من خلال ولايتهما في مجلس النقابة بالإضافة إلى اتجاه لدى بعض الاحزاب لتأييدهما، الأول معروف بإنتماءه إلى التيار الوطني الحر والدعم الذي سيؤمنه له التيار من الحلفاء في السياسة، والثاني لقربه من القوات اللبنانية التي تنسق معاركها النقابية مع الحزب التقدمي الإشتراكي.

أما المقعدين أو الثلاث لأبعد حد المتبقية فأبرز المتنافسين عليها هم المحامي ألكسندر نجار المستقل والذي قد يلقى تأييد حزب الكتائب اللبنانية والنقيب السابق جورج جريج النائب الأول لرئيس الحزب، والذي هو المحرك والمؤثر في قرار رابطة خريجي الجامعة اللبنانية الفرع الثاني التي بامكانها تجيير ما لا يقلّ عن مئتي صوت من المحامين، كما يحظى المحامي رمزي هيكل كمرشح للعضوية ولمنصب نقيب بتأييد النقيب ملحم خلف ومكاتب المحامين المخضرمين والقدامى مما يرفع لديه منسوب الفوز بالعضوية والمنافسة لاحقا على مركز النقيب.

ويبقى المقعد الأخير للمرشح الذي ستجمع على تأييده مكونات المجتمع المدني ومجموعات الثورة والمجموعات الحقوقية.

ومع هذه القراءة لإنتخابات نقابة المحامين في بيروت لدورة تشرين الثاني المقبل، تبرز نتائج شبه محسومة بأن الكل تقريبا سيربح وسينال نصيبه بالفوز منها.