بقلم المحامي ناضر كسبار
بحث القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الايجارات الرئيسة دورا الخازن مدى توفر شروط ترك المأجور، فاعتبرت ان معيار الاشغال الفعلي يكمن في الانتفاع بالمأجور بصورة طبيعية بحيث لا يمكن التعويل في مسألة الترك على العامل الحسابي لقطع المهلة. وان التجديد المتتالي لعقد الايجار لغاية العام 1998 يفيد تنازل المدعية ضمناً بترتيب نتائج طيلة مدة التجديد. وقضت باستبعاد تلك الحقبة من نطاق مدة الترك وحصره بالفترة اللاحقة للعام 1998.
واستندت الرئيسة الخازن الى عدة ادلة واثباتات وقرائن للقول بأن المستأجر قد ترك المأجور ومنها ما جاء في تقرير الخبير ومن المستندات ولاسيما جواز سفر المدعى عليه وزوجته والافادة الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان، وما ادلى به المستأجر في استجوابه حول اقامته وعائلته في قبرص وانتساب اولاده الى مدارس هناك.
وقضت باسقاط حول المستأجر بالتمديد القانوني.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 6/3/2003.
بناء عليه،
حيث ان المدعية تطلب اسقاط المدعى عليه من حقه بالتمديد القانوني سنداً للفقرة "و" من المادة العاشرة من القانون 160/92 المعدل.
وحيث ان الفقرة "و" المذكورة نصت على ان يسقط حق المستأجر بالتمديد ويحكم عليه او على من يحل محله قانونياً بالاخلاء، اذا ترك المأجور لاسباب غير امنية مدة سنة بدون انقطاع اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون رغم استمرار في دفع الايجار.
وحيث يتعين التحقق من مدى شروط المادة المعنية بالنسبة للمدعى عليه في الدعوى الراهنة.
وحيث ان المدعية حددت مدة الترك بالحقبة الممتدة الى ما بعد العام 1992.
وحيث من الثابت ان الفريقين قد توافقا على تجديد الاجازة سنويا لغاية نهاية العام 1998.
وحيث وان صح تحقق الاسقاط بمجرد توفر شروطه المنصوص عنها في القانون لاسيما المادة "10" من القانون 160/92، الا ان تعليق مفاعيله على صدور حكم قضائي يعلنه، يعني انه بامكان الفرقاء الاتفاق على ما يخالف القاعدة القانونية الالزامية، وبالتالي التنازل عن النتائج القانونية التي ترتبها وابرزها اخلاء المأجور.
وحيث يستفاد من التجديد المتتالي لعقد الايجار لغاية العام 1998 تنازل المدعية ضمنا عن المطالبة بترتيب نتائج طيلة مدة التجديد، فيقتضي استبعاد الحقبة المذكورة من نطاق مدة الترك المقصود بالادعاء وحصره بالفترة اللاحقة للعام 1998 فقط.
وحيث يتبين بتقرير الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة المنظم بتاريخ 20/3/99 الذي ترى المحكمة الاخذ به ورد طلب اهماله لعدم جديته، ومن المستندات المبرزة في الملف لاسيما جوازي سفر المدعى عليه ايلي وزوجته، كما والافادة الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 20/2/2002، ان المأجور موضوع النزاع مقفل بصورة شبه دائمة.
وحيث ثابت باقوال المدعى عليه بالذات اثناء استجوابه من قبل الهيئة السابقة اقامته وعائلته في قبرص في مأجور استأجره خصيصا لذلك، كما وانتساب اولاده الى مدارس هناك.
وحيث ان الاجتهاد قد سار على اعتبار ان الترك المقصود بمقتضى الفقرة "و" من المادة العاشرة المعنية هو التغيب عن المأجور وعدم استعماله مع الرغبة في الاحتفاظ بالاجارة، فيكون الاسقاط من حق التمديد جزاء عدم استعمال المأجور بصورة جدية.
وحيث ان معيار الاشغال الفعلي يكمن في الانتفاع بالمأجور بصورة طبيعية بحيث لا يمكن التعويل في مسألة الترك على العامل الحسابي لقطع المهلة.
وحيث يستفاد مما جرى بيانه اعلاه عدم اشغال المدعى عليه للمأجور موضوع النزاع بشكل فعلي وبصورة طبيعية.
وحيث ان تردد المدعى عليه على المأجور لا يكفي لاعتباره شاغلا له فعلا، لان الحق بالتمديد اعطي للمستأجر في سبيل الاشغال الفعلي، بحيث ان الاشغال غير الجدي يؤدي الى اسقاط حقه في التمديد القانوني.
وحيث يقتضي بالتالي اسقاط حق المدعى عليه من التمديد القانوني والزامه بأخلاء المأجور وتسليمه شاغرا للمدعية دون اي شاغل للاسباب المبينة اعلاه.
وحيث بالتوصل الى هذه النتيجة لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة لانتفاء ما يبررها.
لذلك
يحكم:
باسقاط المدعى عليه ايلي من حقه بالتمديد القانوني في المأجور الكائن في القسم رقم /24/ من البناء القائم على العقار رقم /5107/ برج حمود، والزامه باخلائه وتسليمه للمدعية شاغرا من اي شاغل
برد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة لانتفاء مبررها
بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
حكما وجاهيا صدر وافهم علنا في المتن بتاريخ 6/3/2003.