اعتبرت المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية، في بيان، أن "تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية منذ انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 أدى إلى تراجع منسوب حريات التعبير عن الرأي والحريات السياسية والحقوق المدنية، بالإضافة إلى الاعتداء على الصحافيين والصحافيات واعتقال الناشطين والناشطات، بسبب منشورات أو تقارير تطال الفاسدين، مع اجبار بعض الناشطين على توقيع تعهدات غير قانونية. كما قامت السلطات الأمنية باعتقال عدد من الناشطين وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين يطالبون بمعرفة الحقيقة الكاملة، في ظل تعمد رسمي لإخفاء عدد من التقارير الأمنية التي تشير إلى المسؤوليات الأساسية في الانفجار".

ورحبت "بتأليف الحكومة اللبنانية، بعد فراغ استمر لأكثر من 13 شهرا، أدى خلاله التدهور السياسي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية، وتحول 70 في المئة من اللبنانيين واللبنانيات إلى فقراء، عدا عن الرأي واعتقال الناشطين/ات وعدم تبيان الحقائق والمسؤوليات المترتبة على المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت".

وفي اليوم العالمي للديموقراطية في 15 أيلول 2021، عبرت المنظمة عن "قلقها على النظم الديموقراطية في لبنان" وأبدت "تخوفها من عدم اجراء الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية تباعا عام 2022 أو محاولة تأجيلها، على رغم تحديد وزارة الداخلية والبلديات مواعيد الانتخابات".

كما أبدت خشيتها من تزايد عمليات اعتقال "الناشطين والناشطات وقمعهم في ظل الهجوم الحاد ضد منظمات وجمعيات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في لبنان". وطالبت "الحكومة الجديدة بأن تلحظ في بيانها الوزاري:

- تطوير خطة اقتصادية تطال الفئات الأكثر تهميشا وتفعيل البطاقة التمويلية وتوسيع مروحة الافادة إلى جميع العائلات والأفراد المحتاجة، على ألا تكون بطاقة انتخابية.

-الإسراع في إقرار قانون استقلال القضاء وتطبيق قانون الشراء العام والخطة الوطنية لمكافحة الفساد على أوسع نطاق.

- محاسبة المتورطين في انفجار مرفأ بيروت، وسوق الفاعلين والمحرضين والمشاركين إلى العدالة.

- تنفيذ الانتخابات النيابية والرئاسية والبلدية في مواعيدها وعدم التحجج بحجج أمنية، في محاولة لتأجيلها.