بقلم المحامي ناضر كسبار
اعتبر القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الايجارات والاشغال الرئيس داني شرابيه ان اشغال المدعى عليه للقسم موضوع الدعوى بدون موافقة مالكيه، انما يعكس ضرباً من ضروب التعدي على حقوق الملكية مما يبرر مبدأ التعويض.
كما اعتبر الرئيس شرابيه ان وكيل المدعى عليه قد اودع بتاريخ 21/6/1997 مفتاح القسم وصرح بأنه شاغر من اي موجودات تعود لموكله. وبالتالي فان عدم متابعة اجراءات التنفيذ حتى النهاية لا يعني بأن اشغال المدعى عليه للمأجور ما زال مستمراً.
وقضى بالزام المدعى عليه بدفع بدلات المثل عن مدة الاشغال حتى 21/6/1997.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 20/12/2001.
بناء عليه،
حيث ان الجهة المدعية تطلب الزام المدعى عليه بدفع التعويض الذي يوازي خسارتها الناتجة عن الاشغال غير الشرعي للقسم موضوع هذه الدعوى واحتساب التعويض المطالب به على اساس بدل المثل وذلك من بداية العام 1984 وحتى الاخلاء الفعلي.
وحيث ان المدعى عليه يعرض بأن القسم المشار اليه هو عبارة عن ملجأ وانه اضطر للدخول اليه بغية اجراء التصليحات اللازمة للتجهيزات الصحية والكهربائية الكائنة فيه.
وحيث ان اقوال المدعى عليه الرامية الى تبريراشغاله للقسم موضوع هذه الدعوى انما تصطدم بواقعة تملك الجهة المدعية للقسم المذكور بموجب سند تملكي صادر اصولاً عن امانة السجل العقاري مع ما تعكسه هذه المسألة من قوة ثبوتية مطلقة لا يمكن المساس بها عن طريق التشكيك بطبيعة القسم المذكور الذي اضحى حقاً مختلفاً يحمل رقماً خاصاً به وبالتالي فان اشغال القسم المذكور بدون معاقبة مالكيه انما يعكس في الواقع ضرباً من ضروب التعدي على حقوق الملكية.
وحيث من الواضح ان المدعى عليه كان على اطلاع بواقع الحال منذ بداية المنازعات القضائية العالقة امام القضاء المستعجل بحيث ان انصرافه الى التشكيك في ملكية الجهة المدعية قد احتلت حيزاً كبيراً من المناقشات الجارية امام القضاء المذكور، الامر الذي يثبت سوء النية لديه ويبرر بالتالي مبدأ التعويض.
وحيث ان الجهة المدعية تعتبر بأن الخبير المعين من قبل هذه المحكمة قد اخطأ عندما اعتبر ان المدعى عليه قد عمد الى تسليم القسم موضوع النزاع منذ 21/6/97 بحيث ان ابواب القسم المذكور ما زالت مفتوحة وان الموجودات الكائنة فيه انما تعود للمدعى عليه الذي لم يستكمل اجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي الذي الزمه بالاخلاء.
وحيث بالعودة الى محضر التنفيذ المتعلق بالمعاملة التنفيذية ذات الرقم 702/97 يتضح ان وكيل المدعى عليه قد اودع بتاريخ 21/6/97 مفتاح القسم موضوع الحكم الجاري تنفيذه وصرح بأنه شاغر من اية موجودات تعود للمنفذ المدعى عليه في الدعوى الحاضرة.
وحيث ان عدم متابعة اجراءات التنفيذ حتى النهاية لا يعني بأن اشغال المدعى عليه للقسم موضوع النزاع ما زال مستمراً حتى الان بحيث كان بامكان الجهة المدعية وهي صاحبة الحق في النهاية متابعة السير باجراءات التنفيذ خاصة وان المدعى عليه قد اودع المفتاح واعترف صراحة بشغور القسم من اية مجموعات تعود له.
وحيث يقتضي تأسيساً على ما تقدم القول بأن اشغال المدعى عليه للقسم موضوع هذه الدعوى قد انتهى منذ 21/6/97، ويقتضي تبعاً لذلك احتساب التعويض المترتب في ذمة الاخير عن الفترة الزمنية الممتدة منذ بداية العام 84 ولغاية 21/6/97.
وحيث ان المحكمة وبعد اطلاعها على تقرير الخبير ف. م. ترى نفسها مقتنعة بالنتيجة التي توصل اليها الخبير المذكور لجهة تحديد بدلات المثل المترتبة منذ بداية العامة 1984 وحتى نهاية العام 96.
وحيث يقتضي نتيجة لما تقدم احتساب بدلات المثل المترتبة في ذمة المدعى عليه عن مدة الاشغال غير الشرعي للقسم موضوع هذه الدعوى على النحو التالي:
منذ بداية العام 84 وحتى نهاية العام 89: 15000 د.ا.
عن العام 90: 3000 د.ا.
منذ بداية العام 91 وحتى نهاية العام 96: 34000 د.ا.
منذ 1/1/97 ولغاية 21/6/97: 1900 د.ا.
المجموع: (34900) د.ا.
وحيث يقتضي تأسيسا على ما تقدم الزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية تعويضاً
قدره 43900 د.ا. (ثلاثة واربعوم الفا وتسعماية دولار اميركي) او ما يعادلها بالعملة الوطنية بتاريخ صدور هذا الحكم مع الفائدة القانونية المترتبة حتى تاريخ الدفع الفعلي.
وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث كل ما زاد وخالف بما في ذلك طلب العطل والضرر عن المحاكمة غير املتوفرة شروطه.