انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صفحات لبيع الطيور النادرة في لبنان بأسعار خيالية، بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، وهي مشكلة ليس لأن بعض تلك الطيور مهدد بالانقراض فقط، بل للدور الكبير الذي تلعبه الطيور عموماً للحفاظ على التوازن البيئي.

وكشف رئيس "الجمعية اللبنانية للطيور المهاجرة"، وهي منظمة غير حكومية، ميشال صوان، عن وجود صفحات في "فايسبوك" تحمل في غالبيتها اسم "بيع وشراء طيور في لبنان"، وتعرض طيوراً عادية مهددة بالانقراض أو نادرة للبيع، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".

الجمعية التي مازالت في مرحلة التأسيس، تحمل أهدافاً عديدة، منها إنقاذ الطيور المصابة جراء اصطدامها بالأسلاك الكهربائية أو السيارات أو المباني، إضافة إلى الاهتمام بموطن الطيور أي التشجير. وأضاف صوان: "يتم عرض طيور عادية مثل البلبل والشحرور والهدهد وغيرها، لكن الخطير أننا نجد طيوراً نادرة الوجود في لبنان، وأحياناً في العالم".

ويعدد صوان بعضاً من هذه الطيور النادرة أو المهددة بالانقراض كالنعار السوري، والبومة النسرية، والنسر الذهبي، والرحمة المصرية، والنسر الأسود، والنسر الغريفوني، مشيراً إلى أن التجار يحصلون على النسر الغريفوني عبر التقاطه بعد تفريخه في هضبة الجولان وفلسطين المحتلة، مضيفاً أن الأوروبيين يلجأون إلى شراء هذا النسر بهدف تزويجه وإعادة تكاثره في بلادهم.

وخلال تصفح الصفحات الإلكترونية يلاحظ أن غالبية التجار يعرضون تلك الطيور من حسابات تحمل أسماء وهمية، وهو ما أكده صوان، مشيراً إلى أن أصحاب هذه الصفحات تختلف جنسياتهم، بعضهم لبنانيون والبعض الآخر سوريون، والكثير منهم بارعون في حماية أنفسهم خوفاً من الملاحقة.

أحد التجار في منطقة عنجر بمحافظة البقاع، لجأ إلى عرض بيض طائر الشحرور مقابل 20 دولاراً، أي نحو 300 ألف ليرة وفق تسعيرة السوق الموازية، علما أن 20 دولاراً كانت تساوي 30 ألف ليرة أواخر العام 2019. ولا يخفي صوان أن أسعار الطيور ارتفعت مع هبوط الليرة اللبنانية أمام الدولار.

وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510 ليرات، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2019، وبدأت تتدهور تدريجياً حتى لامست 22 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد قبل أيام.

بدوره، قال مستشار وزير البيئة سعد إلياس أن الوزارة تعمل قدر الإمكان على ملاحقة أي مخالفة من هذا النوع تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلجأ إلى تغريم المخالف أو بائع الطيور أو الصياد مالياً، كما ذكّر بالمادة العاشرة من قانون رقم 580 المتعلق بتنظيم الصيد البري في لبنان الصادر العام 2004، والتي تنص على "منع انتزاع الأعشاش أو أخذ أو إتلاف أو بيع أو شراء أو نقل أو التقاط أو إيذاء بيوض أو فراخ أو صغار الحيوانات والطيور البرية في كل الفصول". ووفق المادة عينها، يمنع "تصدير بيوض أو فراخ سائر أنواع الطيور والحيوانات البرية".

وأشار إلياس إلى أن العمل جار لملاحقة المخالفين من جانب "المجلس الأعلى للصيد البري"، وهو جهة حكومية تتألف من ممثل عن الوزارات والمؤسسات العامة التالية: العدل، الزراعة، البيئة، الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني، المالية، المجلس الوطني للبحوث العلمية، جمعية المجلس الوطني للصيد البري، اختصاصي بيئي في علم الطيور والثدييات، ممثل عن نقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرها، ممثل عن الاتحاد اللبناني للرماية والصيد، وممثل عن الجمعيات البيئية.

ولا يملك مستشار وزير البيئة رقماً محدداً لعدد الملاحقات التي تحصل سنوياً، لكنه اشار إلى أن القوى الأمنية تتعاون بشكل كبير مع الوزارة لملاحقة المخالفين. ورغم حديث الياس عن وجود اهتمام رسمي بموضوع تجارة الطيور في لبنان، اعتبر صوان أن هنالك إهمالاً كبيراً من جانب الدولة اللبنانية تجاه مراقبة وحماية الطيور في البلاد.

وكشف صوان عن طرق فردية يقوم بها بمشاركة خبراء بيئيين لمكافحة هذه الصفحات، ومنها: مفاوضة التجار بهدف شراء الطيور منهم لحمايتها من البيع، قبل إعادة إطلاقها لتصبح حرة، إضافة إلى تبليغ إدارة "فايسبوك" عن الصفحات التي تتعلق ببيع الطيور بهدف حذفها، لكنهم لا يلقون دائماً تجاوباً، وفق تعبيره.

إلى ذلك، دعا خبير الطيور السلطات اللبنانية الرسمية إلى تشديد الرقابة والمتابعة للشكاوى التي تقدم بحق الصفحات الإلكترونية غير القانونية، ولمتاجر بيع الطيور الممنوعة. وبالعودة إلى الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي يلاحظ أن آخر تقرير حول بيع وشراء الطيور في لبنان يعود إلى يوليو/تموز 2020.

وأكدت القوى الأمنية حينها أنها قامت بملاحقة أشخاص قاموا بوضع إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع طيور يمنع صيدها أو بيعها، ونظمت محاضر ضبط بحقهم، وضبطت عدداً من الطيور الجارحة النادرة في لبنان، علماً أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، تصدر بين حين وآخر بيانات تحذر فيها المواطنين من الصيد البري خارج الوقت الذي تحدده وزارة البيئة، والذي يكون عادة بين أيلول/سبتمبر وشباط/فبراير.