أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "دقة المرحلة وخطورة ما يواجهه وطننا وشعبنا وما يتعرض له من ذل واهانة وقهر بسبب جشع البعض واحتكاراتهم وفقدان الكثير من الاحتياجات اليومية من غذاء ودواء واستشفاء، يجب أن يكون محركا وحافزا للمعنيين ليتخلوا عن حساباتهم الشخصية والطائفية والحزبية ويبتعدوا عن أنانياتهم لاغتنام فرصة الايجابية التي انطلقت منها أسسس تكليف الرئيس ميقاتي خشية الا تتكرر، في ظل الظغوط التي تحاصرنا، اذ تبقى مسؤولية إنقاذ بلدنا بأيدينا، ليتشجع الاخرون على مساعدتنا".

جاء ذلك في تصريح للنائب هاشم بعد جولة له في المنطقة الحدودية ولقائه عضو اتحاد بلديات العرقوب رئيس بلدية الماري يوسف فياض، الذي بحث معه في شؤون واحتياجات قرى العرقوب وخصوصا بلدة الماري.

وأضاف هاشم: "جولتنا اليوم في منطقة العرقوب الحدودية للاطلاع على واقع أهلنا وظروفهم، حيث المعاناة والازمة تتفاقم يوما بعد يوم، وبخاصة الواقع الزراعي، مما انعكس سلبا على أبناء المنطقة كونها تعتمد على الزراعة التي طالتها أزمة الغلاء والمحروقات".

وتابع: "أمام التطورات الراهنة أصبح وجود حكومة إنقاذ من أصحاب الاختصاص والخبرة ضرورة وطنية لانقاذ وطننا مما يتخبط به، قبل أن نقحم وطننا في لعبة الامم التي تضعنا على مسار الاخطار الكبيرة لمستقبل البلد، وهذه مسؤولية المعنيين بتشكيل الحكومة لتجاوز الكثير من المطبات والعمل على تدوير الزوايا، انطلاقا من مبادرة دولة الرئيس نبيه بري التي تحاكي تعقيدات التآليف من كل الاتجاهات وتتلازم مع المبادرة الفرنسية".

وختم هاشم: "ونحن على مسافة أيام من ذكرى جريمة العصر التي هزت وطننا، نؤكد أن الوصول الى الحقيقة وكشف المرتكبين ومحاكمتهم بعيدا من محاولات استثمار دماء الشهداء والام العائلات وأوجاعهم وما يحكى عن الحصانات ما هو من باب الاستغلال والمزايدات لان لا حصانة أمام قدسية الدماء، وما الحملات الاعلامية التي تطلق في غير مكان الا لذر الرماد في العيون ولتتخذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين الى ان تثبت براءتهم. بحصانة أو بدونها وموضوع العريضة النيابية واجب دستوري وقانوني وعامل مساعد لكشف الحقيقة، وهي لا تحجب دور القضاء العدلي واستكماله خطواته، لذلك فلتتضافر كل الجهود لاحقاق الحق وبأسرع وقت ولترفع الحصانات كل الحصانات أيا كانت المواقع والمسؤوليات".