يشبه الهدوء الذي يسود "الويك أند" سياسيا، ولم تخرقه الا المواقف المهنّئة للجيش في عيده والتي أبدت حرصا "كلاميا" على التأليف لإخراج المؤسسة العسكرية كما كل اللبنانيين من معاناتهما - يبقى ترجتمه على الارض- يُشبه الهدوءَ الذي يسبق العاصفة والتي ستهبّ على البلاد الاسبوع الطالع، من بوابة "العنبر رقم 12" الذي، وفي 4 آب الماضي انفجر في وجه المدنيين الابراء، محوّلا اياهم قتلى وجرحى ومشردين وثكالى وارامل. فاللبنانيون يستعدّون لاحياء الذكرى الاولى لجريمة العصر بتحرّكات شعبية واسعة لن تكون محصورة في مكان او في نقطة، بل متنقّلة ومباغتة، موجّهين للسلطة وللهاربين من وجه العدالة رغم اعلانهم استعدادَهم للتعاون معها، رسالةُ مفادها "الحساب آت لا محالة". وما سيفاقم النقمة الشعبية هو العجز السياسي عن تأليف حكومة. فـ"break" نهاية الاسبوع لالتقاط الانفاس وتجميع الاوراق، سينتهي الاثنين المقبل في الاجتماع الذي سيجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في لقاء سيدخل للمرة الاولى في تفاصيل التشكيل وتوزيع الحقائب، حيث تكمن الشياطين، وقد بدأت اصلا تذرّ بقرنها، في الصراع على الداخلية والعدل. وفيما يُعتبر هذا اللقاء مفصليا في تحديد المصير والمسار الذي سيسلكه التكليف والتأليف، اذ انه سيؤشر الى امكانية التفاهم ام الى ان العقد السابقة التي اطاحت الرئيس سعد الحريري على حالها، يسأل المراقبون عما اذا كانت العقوبات الاوروبية التي نضجت طبختها امس، قد تفعل فعلها على المعنيين بالتشكيل، فتدفعهم الى تنازلات متبادلة..



اجتماع مفصلي: قبل اجتماع الاثنين في بعبدا، تقول مصادر سياسية مطلعة لـ"المركزية" ان الرئيس المكلف سيكثف اتصالاته بعيدا من الاضواء مع كل من رؤساء الحكومات السابقين وعين التينة، لمحاولة ايجاد مخارج لعقدة الداخلية التي يتمسّك بها عون في مقابل موافقته على ابقاء المالية مع الثنائي الشيعي. وبينما سيسعى الى طرح شخصية حيادية لهذه الوزارة على ان تبقى من حصة السنّة، من غير المعروف ما اذا كانت بعبدا سترضى بهذا المخرج. أما في وزارة العدل، فيريد القصر ايضا ان تكون له الكلمة الفصل في اختيار وزيرها وان تكون من حصة المسيحيين. الفريق الرئاسي بدوره، يكثّف اتصالاته لتحديد موقفه من التركيبة التي سيحملها ميقاتي الى بعبدا الاثنين. واذا تم التوافق على حل وسط، تقول المصادر ان هذا الانجاز سيؤشر الى امكانية ولادة حكومة. اما تركُ النقطة عالقة والانتقال الى حقائب غير سيادية للتركيز على توزيعها، بعيدا من الوزارات الدسمة الحساسة، فسيعني ان التعقيدات على حالها، وأن حظوظ اتفاق عون – ميقاتي، ضئيلة.