يومية سياسية مستقلة
بيروت / °13

مسلسل المطالبة "الموسمية" برفع الحصانات مستمر على وقع ادوار متقلبة؟!

Saturday, July 31, 2021 12:00:57 PM

لم يفاجئ الاقتراح الذي تقدمت به كتلة نواب المستقبل لتعديل الدستور من اجل رفع الحصانات عن رئيس الجمهورية والوزراء والنواب والموظفين والمحامين ايا من الكتل النيابية فقد سبق للبعض منها ان أجرى محاولة لمقاربة الموضوع في اكثر من مناسبة قبل تفجير المرفأ ولأسباب مختلفة تحت شعارات مكافحة الفساد ومن اجل المزيد من الشفافية في التعاطي في الشأن العام كما قالت مشاريع القوانين التي تقدمت بها كتلة نواب الكتائب في تموز العام 2020 قبل أسابيع قليلة على تفجير المرفأ.

فعندما كشف الرئيس سعد الحريري عصر الثلاثاء الماضي عن مجموعة اقتراحات القوانين الخاصة بتعليق العمل بالحصانات النيابية والنقابية، كان واضحا انه سيلقى الدعم الفوري من قبل بعض الكتل النيابية ومعارضة أخرى وسط عملية فرز لم تكن صعبة. فالتجارب السابقة شهدت على محطات مماثلة طرحت فيها الفكرة عينها. وهي تجربة لا تقاس بحجم الملاحظات عليها او لأسباب دستورية او قانونية بل ان الظروف هي التي حكمت المواقف منها وحددت المواقف السلبية كما الإيجابية منها.

وتعترف مراجع نيابية ودستورية عبر "المركزية" انها لم تكن المرة الاولى التي اقترحت فيها كتل نيابية بعدما سبقتها كتلة نواب الكتائب في 17 تموز 2020 ( التي استثنت رئيس الجمهورية من الآلية المقترحة لرفع الحصانة) وقبلها "كتلتا التحرير والتنمية" و"الوفاء للمقاومة" في اقتراح مشترك وقعه النائبان هاني القبيسي وحسن فضل لله العام 2019 بفوارق بسيطة في الشكل عندما طلبا تعليق المواد الدستورية والقانونية التي تضمن الحصانات، أو الأصول الخاصة بالمحاكمات لرئيس ‏الجمهورية ورئيس الحكومة، والوزراء، والنواب، والقضاة والموظفين، ليصبح الجميع سواسية أمام القضاء، والتي اعيقت بفقدان الأكثرية المطلوبة للبت بها.

وعليه لم تستغرب المراجع ان تلقى الفكرة اولى خطوات الدعم للمشاريع التي أعدتها الكتلة من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد دقائق على المؤتمر الصحافي للحريري ومن بعده من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عبرت عنه كتلة التنمية والتحرير في وقت لاحق، قبل ان تحظى بتأييد الكتل الاخرى والنواب الذين وقعوا عريضة الاحالة الى "المجلس الأعلى" في البرلمان، من أجل تجاوز مطالب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برفع الحصانة عن من اراد الاستماع إليهم كمتهمين بدون الإعلان جهارا عن الهدف. والتأكيد – من باب حسن النيات – ان الإقتراحات تهدف الى منع تعدد المحاكم التي تنظر في مثل الجريمة الواقعة في 4 آب بعدما احيل القضاة المطلوب المستمع اليهم امام محكمة التمييز الخاصة بمحاكمة القضاة.

"المركزية" تذكر باقتراح الكتائب:

وفي ما يلي تنشر "المركزية" اقتراح التعديل الدستوري الذي اقترحته كتلة نواب الكتائب في 17 تموز 2020 والذي يرمي الى تعديل اصول ملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، مع الإشارة الى انه استثنى رئيس الجمهورية من التعديل المقترح وفيه:

تعدّل المادة 70 من الدستور اللبناني لتصبح على الشكل التالي :لمجلس النواب أن يتّهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس وفق أحكام قانون أصول المحاكمات امام المجلس الاعلى.

أمّا في الجرائم المتعلقة بالإخلال بالواجبات المترتبة عليهم فيما يتصل بممارستهم لمهامهم وإدارة شؤون وزاراتهم، وجرائم الفساد المرتبطة بالمال العام، والجرائم العادية فيتمّ ملاحقتهم أمام القضاء العدلي المختص وفق القوانين المرعية الإجراء .

الاسباب الموجبة

ومما جاء في الأسباب الموجبة: لما كانت المادة 66 من الدستور اللبناني قد نصت على أن "یتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ویناط بهم تطبیق الأنظمة والقوانين كل بما یتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به"، ونصت أيضا على أن یتحمل الوزراء"افرادیا تبعة أفعالهم الشخصیة"،

ولما كان الدستور اللبناني قد حصر اتهام الرؤساء والوزراء بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم بمجلس النواب عبر أكثرية صعبة المنال، إذ نصت المادة 70 منه على أن "لمجلس النواب أن یتهم رئیس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا یجوز أن یصدر قرار الاتهام إلا بغالبیة الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولیة رئیس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقیة" .

ولما كان الدستور اللبناني قد حصر محاكمة الرؤساء والوزراء بمجلس أعلى معيّن بجزء منه من مجلس النواب، وحدد أكثريات صعبة المنال للتجريم، إذ نصّ في المادة 80 منه على أن "يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ینتخبهم مجلس النواب وثمانیة من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم ویجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجریم من المجلس الأعلى بغالبیة عشرة أصوات، وتحدد أصول المحاكمات لدیه بموجب قانون خاص" .

ولما كانت هذه النصوص الدستورية، معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمة الدستور والمادة 95 منه، قد أخضعت اتهام الرؤساء والوزراء ومحاكمتهم لمعايير سياسية لا قضائية، وأدّت عمليا إلى استحالة ملاحقة أي وزير أو رئيس واستشراء الفساد في الدولة اللبنانية،

ولما كانت وثيقة الوفاق الوطني (الباب الأول البند – 3 الفقرة ب) لم تنص على هذه القواعد التعجيزية للمحاسبة، إذ أتى في مندرجاتها أنه "ضمانا –لخضوع المسؤولين والمواطنين جمیعا لسیادة القانون وتأمینا، لتوافق عمل السلطتين التشریعیة والتنفیذیة مع مسلمات العیش المشترك وحقوق اللبنانيين الأساسية المنصوص عنها في الدستور، یشكل المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، ویسن قانون خاص بأصول المحاكمات لدیه" .

ولما كان السواد الأعظم من الارتكابات المالية ومخالفة القانون في الإدارات العامة يتم بمعرفة الوزراء حينا ومشاركتهم أحيانا

وبما أنّ ذلك انعكس سلبا على مالية الدولة والاقتصاد الوطني وانتظام عمل الديمقراطية البرلمانية، وجعل من الرؤساء والوزراء طبقة فوق القانون وعصية على المساءلة والمحاسبة،

لذلك، جئنا بهذا الاقتراح الرامي إلى تعديل المادة 70 من الدستور اللبناني بحيث تبقى ملاحقة رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بينما يلاحقون في الجرائم المتعلقة بالإخلال بالواجبات المترتبة عليهم فيما يتصل بممارستهم لمهامهم وإدارة شؤون وزاراتهم، وجرائم الفساد المرتبطة بالمال العام، والجرائم العادية أمام القضاء العدلي المختص وفق القوانين المرعية الإجراء .

آملين إقراره في أقرب جلسة في العقد العادي وفقا لمقتضيات المادة المادة 77 من الدستور اللبناني".

المركزية

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

الراعي ترأس رتبة الغسل في حريصا: ليغسل المسيح نفوسكم

الأبيض: مرحلة جديدة تبدأ لتطوير النظام الصحي

بعد فراره من السجن... توقيف داني الرشيد في سوريا

الأبيض اختتم لقاءاته مع المستشفيات لشرح آلية الزيادات على التعرفات

جعجع: "الحزب" يطبق الفيديرالية فلنطبقها في كل لبنان أو لنلتزم بالدستور

نشال حقائب في قبضة الأمن

اليونيفيل: نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف بين لبنان وإسرائيل

بيان توضيحي للمكتب الإعلامي لميقاتي بشأن الكتابين اللذين وجههما لمولوي