نشاط لافت في خضمّ الأزمة شهده قطاع تأجير السيارات، بحكم الإقبال الكبير من المغتربين اللبنانيين والسيّاح، وخصوصاً العراقيين. إقبال أنعش سوقاً عانى من شلل شبه كامل منذ أواخر عام 2019، ما أدى إلى إفلاس نحو 25% من شركات تأجير السيارات خلال أشهر فقط. غير أن هذا «الازدهار» المؤقت يخفي جمراً تحت الرماد، ومخاوف جدية من اندثار هذا القطاع بعد انقضاء الصيف ومغادرة المغتربين والسياح.


مع بداية 2021، بدأت الأعمال تشهد تحسّناً تدريجياً بلغ ذروته مع حلول الصيف. ووفقاً لنقيب أصحاب شركات تأجير السيارات السياحية الخصوصية محمد دقدوق، «تراوحت نسبة التشغيل بداية السنة بين 10% و15% فقط، وكنا نؤجر السيارات حينها بأقل من 60% من السعر الذي كنا نتقاضاه قبل 2019، بهدف الصمود والحفاظ على شركاتنا وموظفينا». وبدأ السوق يشهد انتعاشاً منذ منتصف نيسان وحلول عيد الفطر، فـ«ارتفعت نسبة التشغيل إلى حدود 70%». ومع بدء الصيف، انعكس قدوم عشرات الآلاف من المغتربين والسياح نشاطاً لافتاً في أعمال شركات تأجير السيارات، و«وصلت نسبة التشغيل في تموز الجاري إلى حوالى 85%، ونتوقع أن تستمر كذلك حتى نهاية آب. أما الأسعار حالياً فعادت إلى قيمتها الفعليّة التي كنا نتقاضاها قبل 2019». دقدوق لفت إلى أن «نسبة التشغيل كان يجب أن تصل إلى 100% كما جرت العادة في كل صيف قبل 2019، لكن أزمة المحروقات أضرّت بأعمالنا بشكل كبير ودفعت بالكثير من الزبائن إلى إلغاء الحجوزات. كنا نشتري البنزين من السوق السوداء لتفويل السيارات قبل تسليمها، وبعد يومين يتصل بنا الزبائن ويطلبون منا استرداد السيارة لأنها مقطوعة من البنزين. وفي أحيان كثيرة، كنا نضطر إلى الاستعانة برافعات، ما عرّضنا لخسائر كبيرة».



يلفت دقدوق الى أن الشركات «تتقاضى كلفة إيجار السيارات حالياً بالدولار النقدي أو بالليرة اللبنانيّة وفق سعر الصرف اليومي. أما الطلب فيشمل السيارات من كل الأنواع والأحجام»، مشيراً إلى أن «أسطول الشركات تراجع من نحو 19900 سيارة عام 2018 إلى 13 ألفاً تقريباً حالياً، وهو ما ساهم في زيادة الطلب، مع العلم بأن أغلب شركات تأجير السيارات باعت السيارات الكبيرة لسداد سنداتها، و20% منها فقط احتفظت بسيارات كبيرة».