كما كان متوقعاً منذ أيام، تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إطاراً لفرض عقوبات على أشخاص وكيانات محددة في لبنان، مشيراً إلى أن "الإطار الجديد يسمح بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات لبنانية بسبب تعطيلهم الديموقراطية وحكم القانون".
وحسب الإطار، "تتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات."
وأيضاً "يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في قائمة العقوبات".

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن "من الأهمية بمكان أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانباً، وتعمل معًا لتشكيل حكومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه البلاد نحو التعافي المستدام". وأضاف: "العقوبات ستشمل الأشخاص المسؤولين عن سوء السلوك المالي الجسيم، فيما يتعلق بالأموال العامة، والتصدير غير المصرح به لرأس المال".

في المقابل أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رداً على سؤال حول الوضع في لبنان قائلاً: "الحوار الوطني اللبناني يبدو في طريق مسدود. ومنذ تسعة أشهر القيادة اللبنانية عاجزة عن تشكيل الحكومة. وتشهد البلاد أزمة اقتصادية كارثية غير مسبوقة، فضلاً عن وضع صحي حرج للغاية".

وأضاف: "إن تشكيل حكومة فاعلة بشكل عاجل، وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع، والتي تشترط أي مساعدة هيكلية، تظل هي الأولوية. وتدعو فرنسا جميع القادة اللبنانيين للعمل في هذا الاتجاه، ولصالح المصلحة العامة في أسرع وقت ممكن. وهي مستعدة لزيادة الضغط، مع شركائها الأوروبيين والدوليين، على القادة السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك".

ولفت المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أن بلاده تقف إلى جانب اللبنانيين المتضررين بشدة من الأزمة وباء كوفيد -19. ففي عام 2020، تم تخصيص أكثر من 22 مليون يورو من المساعدات الفرنسية لقطاع الصحة اللبناني.