نشرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية مقالاً أشارت فيه إلى أنّه على الرغم من تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف حكومة، فإنّ الاتحاد الأوروبي يواصل إعداد حزمة عقوبات خاصة بلبنان، الذي يواجه أزمة من بين الأسوأ في العالم منذ 150 عاماً.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين أنّ السعي إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان، لم يُثنِ الاتحاد الأوروبي عن الدفع باتجاه إنهاء وإقرار حزمة عقوبات على لبنان تتضمّن منع السفر وتجميد أصول، موضحةً أنّ بروكسيل تعدّ عقوبات لمعاقبة معرقلي تشكيل الحكومة وتطبيق الإصلاحات الهيكلية والأساسية في لبنان، وذلك بمسعى ألماني وفرنسي.

من جانبهم، لم يُظهر مسؤولون تحدّثوا للصحيفة تفاؤلاً على الرغم من الحراك الحاصل لتشكيل حكومة. إذ إنّه ينبغي على الحكومة الجديدة في لبنان أن تنفّذ إصلاحات من أجل تجنّب العقوبات وفتح باب المساعدات الاقتصادية الدولية.

على خطّ موازٍ، قال دبلوماسي أوروبي في بيروت: "لن يتغيّر شيء حتى نرى إصلاحات ملموسة". وأوضح أنّ "المسألة ليست كسباً للوقت، والعقوبات لم تُطرح من أجل الحثّ على تشكيل حكومة فحسب، بل لأنّ السياسيين كانوا يمنعون حدوث الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان. ولهذا السبب ستبقى العقوبات مطروحة إلى حين تحقيق الإصلاحات اللازمة".

من جانبه، علّق الممثّل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قائلاً: "نسعى إلى إكمال موضوع العقوبات بحلول نهاية الشهر الجاري"، مضيفاً: "لا أتحدّث عن تطبيق النظام، بل عن بناء النظام على أسس قانونية سليمة".

ورأى أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أنّه "يجب على الرئيس ميقاتي أن يحرص على أن لا تطول فترة تشكيل الحكومة".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ فرنسا تعدّ إجراءات خاصة بها، إذ فرضت حظر سفر على بعض السياسيين اللبنانيين من دون الكشف عن أسمائهم، وتقوم باريس بالتنسيق مع بريطانيا وواشنطن اللتين تدرسان التدابير الخاصة بهما أيضاً.

وذكّرت الصحيفة بالعقوبات الأميركية التي فُرِضت على الوزير السابق جبران باسيل، والتي قرأ فيها البعض تحذيراً للرئيس ميشال عون ولسياسيين آخرين يعرقلون تشكيل الحكومة.