طالب رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني العراقي عبد الودود النصولي الدولة اللبنانية بـ"التحرك وعدم ترك حقوق التجار اللبنانيين التي تبلغ ملايين الدولارات تضيع في العراق لأنها حقوق شرعية مكتسبة وفقا للأنظمة والقوانين".


وقال نصولي في تصريح اليوم: "لقد ذهبنا في وفد رسمي مع رئيس الجمهورية وبرفقة الوزير نقولا تويني ومديرة وزارة العدل القاضية ميسم النويري للسعي والمطالبة بتحصيل متعلقات وديون التجار اللبنانيين، التي تبلغ حوالي 950 مليون دولار اميريكي لدى الشركات العامة ووزارات الدولة العراقية، وذلك بحسب الملفات الموجودة في غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، ومثبتة في محاضر اللجنة المشتركة اللبنانية العراقية، التي يفترض ان تعقد اجتماعاتها كل سنة في لبنان أو في العراق، برئاسة وزير الاقتصاد اللبناني ووزير التجارة العراقي. ولم تعقد اللجنة اجتماعها في العراق بسبب اعتذار وزراء الاقتصاد والتجارة اللبنانيين".


أضاف: "قدمنا خلال الزيارة مع فخامة الرئيس الى الدولة العراقية دراسة تم تحضيرها من قبل القاضية ميسم النويري، تضمنت شرحا بأن ديون ومتعلقات التجار اللبنانيين منذ قبل عام 1990 وقبل وبعد حرب سنة 2003، لا تخضع لاتفاقية نادي باريس، لأنها ليست ديون للدولة اللبنانية، بل هي متعلقات وديون خاصة لتجار وصناعيين لبنانيين. وطرحنا أن تسدد ديون اللبنانيين من تصدير الفيول أويل والديزل أويل او النفط الخام العراقي، وهذا مثبت في محاضر اللجنة الوزارية العليا اللبنانية العراقية الموجودة نسخة عنها في وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية.


وتابع: "لكن رغم مطالبتنا المسؤولين اللبنانيين بموجب كتب عدة تم توجيهها إليهم من قبل رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني العراقي عبدالودود النصولي، وبخاصة إلى فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة (تصريف الأعمال) حسان دياب ووزير الخارجية اللبنانية (السابق) جبران باسيل، ورغم إعلامهم أن الحل هو بالتدخل السياسي من قبل الدولة اللبنانية لاسترجاع حقوق ومتعلقات التجار والصناعيين اللبنانيين، لم يبادروا باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، بل طلب الرئيس دياب دراسة مفصلة عن هذا الموضوع عبر مدير مكتبه القاضي خالد عكاري ليكون على بينة من طلباتنا. ولكن للاسف الشديد وبعد تقديم الدراسة لم يقابلنا دولته، ولم يتخذ أي إجراء بخصوص متعلقات التجار والصناعيين اللبنانين في العراق العالقة منذ ما قبل سنه 1999 ولغايه تاريخه، بل اكتفى بمطالبة الدولة العراقية بتوريد مليون طن فيول أويل، لقاء خدمات وتصدير منتجات"،مشيرا الى انه " لم تتم المطالبة بديون اللبنانيين التي تبلغ قرابة 950 مليون دولار أميريكي وكأن القطاع الخاص اللبناني غير موجود".