بقلم علي شندب

بدت تطوّرات المشهد اللبناني وهي تفتح صفحة تكليف نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، هزيلة أمام التحوّلات الإستراتيجية التي تشهدها تونس، حيث أتت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في تجميد البرلمان ورفع الحصانات عن النواب، وحل الحكومة، وغيرها من القرارات، إستجابة ملّحة لمظاهرات الشعب التونسي ضد حركة النهضة التي تغوّلت على الدولة وأوقعتها في إنهيار إقتصادي ومالي وكوروني متشابه ومتطابق مع إنهيارات لبنان.
وللمفارقة فقد بدت تطورات تونس، بوصفها منصّة إطلاق ثورات الربيع المسموم، وهي تصحّح مسارها بخطوات دستورية جريئة يعتمدها الرئيس المنتخب قيس سعيد، محل متابعة لبنانية أكثر من متابعة اللبنانيين لإعادة إنتاج منظومة الفساد والأمونيوم لنفسها في لبنان، فضلاً عن ترصّد سرعة رياح التحوّلات التونسية التي سيهزّ إعصارها الكثير من البلدان المحكومة من تحالف المافيا والميليشيا المتغوّلة على الدولة والمقوّضة لها مثل ليبيا والعراق واليمن ولبنان.
وفيما ضرب قيس سعيد ضربته بالإستناد الى دستور 2014 المجوّف، زفّ رئيس الجمهورية ميشال عون قرار الكتل النيابية بتسمية نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً تشكيل الحكومة، ليكون الرئيس المكلّف الثالث بعد إنفجار مرفأ بيروت عشية سنويته الأولى.