بقلم ريكاردو الشدياق - موقع mtv:


كان موقع mtv قد كشف، منذ أسبوع، عن تقرير كامل سترفعه لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، حول الواقع السياسيّ والأمني والإقتصادي المستجدّ في الشرق الأوسط.



صدر التقرير الذي حصلنا عليه من لجنة الدفاع، وننفرد مباشرةً بنشر الجزء المتعلّق بالأزمة اللبنانيّة فيه، بعد حصول لغط حول مسألة "إرسال قوّات دوليّة إلى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي".
يتضمّن التقرير "ضرورة إنشاء فريق عمل دولي إنساني ومدني في أقرب وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة والبنك الدولي، بعد التدهور اليومي للوضع في لبنان، وهو الأمر الذي يتطلّب استجابة شاملة من المجتمع الدولي، بعدما تعاونت فرنسا مع الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة في آب2020 من خلال تنظيم مؤتمرات المانحين في 9 آب، والتي جمعت مساعدات بأكثر من 205 ملايين يورو. وافتتح المؤتمر الدولي الثاني في كانون الأول الماضي، لكن للأسف، لم تعد هذه التعبئة كافية لتلبية الإحتياجات الحيوية للسكان وأصبح من الضروري الآن تغيير نطاق التدخّل".



وتبعاً للتقرير، فإنّ "هذا الفريق يتمّ تشكيله بالإعتماد على مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، عبر وكالة مؤلّفة من متخصّصين دوليين في المجال الإنساني والإنمائي"، مُفيداً بأنّ "مُهمّة الطوارئ الأولى تقضي بتنسيق أفضل للمساعدات للمدارس والجامعات والمستشفيات والمستوصفات وأصحاب المصالح في مجال الأغذية والبنية التحتية الحيوية للبلاد، من مياه الشرب والوقود والحاجات الأساسيّة".
ويضع التقرير الفرنسي الرسميّ مُهمّة طوارئ ثانية تقوم على تنفيذ "شبكات أمان إجتماعي" يموّلها البنك الدولي بمبلغ يصل إلى 150 دولار شهرياً لـ 800000 أسرة عبر منصة رقمية. وسيعمل هؤلاء المختصّون، بالتعاون مع السفارات والإتّحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية اللبنانية والدولية وALF في إطار الأهداف الإنسانية والإنمائية.



ولا يقف التقرير عند مُهمّة الطوارئ الدوليّة هذه، بل ينشرإحصاءً خطيراً يُعلن أنّ "25% من السكان في لبنان هم من اللاجئين، و75% من المواطنين اللبنانيين"، وتبعاً للأرقام التي تُنشَر للمرّة الأولى على المستوى الدولي فإنّ "التركيبة السكانية في لبنان أصبحت لصالح المسلمين الذين يمثلون اليوم حوالي 65% من السكان، منقسمين بين السنة 30%والشيعة 30% والدروز 5%، وبين المسيحيين 35%، حيث ما زال الموارنة يشكلون الأغلبية، يليهم الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك ومجتمعات شرقية أخرى أصغر".
ويذكر التقرير أنّ "لبنان هو البلد صاحب الرقم القياسي العالمي لاستقبال اللاجئين بما يتناسب مع عدد سكانه (1.5 مليون لاجئ من إجمالي عدد السكان البالغ 6 ملايين)، إذ أنّه يستضيف ما يقارب مليون لاجئ سوري مسجّل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين (ما بين 175.000 و250.000 شخص)، عطفاً على السوريين غير المسجّلين لدى الأمم المتحدة.



أمّا عن الإنهيار الإقتصادي في لبنان، فقد حدّدها بهذه المعطيات:
-تباطؤ كبير في النمو.
-أزمة العملة: فقدت الليرة اللبنانية 100% من قيمتها.
-الأزمة السيادية: بلغ دين الدولة 175% من الناتج المحلي الإجمالي وتعثرت الدولة في سداد ديونها، إلى جانب تداعيات ذلك.
-أدت الأزمة الصحية إلى أزمة اجتماعية كبرى.
-وصل معدل التضخم إلى 300% منذ العام 2019.
-أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر والمجاعة آخذة في الإزدياد.
-أدّى انفجار مرفأ بيروت إلى زيادة الفوضى والغضب لدى السكان المتضررين، ما جعل منه رمزاً للإهمال المزمن الذي يعاني منه لبنان من قبل السلطة.

وصنّف التقرير الفرنسي لبنان على أنّه البلد 130 في العالم من أصل 137 من حيث تطوير البنية التحتية، مشيراً إلى احتلاله المرتبة 143 من أصل 180 في تصنيف منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية