خاص اللبنانية

  لا ينفك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكل المنظومة الفاسدة التي تدافع عنه وتحميه ومعها بعض السياسيين والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية المستفيدة من "عطاءاته اللامتناهية"، عن ابتداع الحجج والذرائع والاكاذيب لزحلقة امرين:
ـ الامر الاول، مقاضاة سلامة على ارتكاباته المالية وغسل الاموال لحسابه الخاص مستغلا نفوذه كحاكم لمصرف لبنان حائز على "الجوائزالعالمية"، وهذه الارتكابات ثابتة في ادعاءات القضاء السويسري الشهيرة والقائمة ضده وضد شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك.
ـ الامر الثاني التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي من شأنه اذا حصل ان يكشف كل ارتكابات سلامة والمنظومة الفاسدة المستفيدة من تسهيلاته لتهريب أموالها الى الخارج، وكذلك من المال السياسي الذي صرفه لها من المال العام خدمة لطموحه للوصول الى سدة رئاسة الجمهورية تتويجاً لـ"مسيرته النضالية"...
وآخر اختراعات سلامة والمنظومة الحامية له محاولتهم زرع الشكوك في صدقية القضاء السويسري الذي يعول اللبنانيون عليه لكشف ملفات كل من تسبب بإنهيار لبنان مالياً واقتصادياً ومعيشياً، معتقدين ان في امكانهم النيل من هذا القضاء عبر تدبيج كذبة من هنا وتلفيق خبريات  وسيناريوهات  من هناك، وقد سهى عن بالهم ان سويسرا ليست كلبنان ولو انه كان في ما مضى يسمى "سويسرا الشرق"، وان القضاء في تلك البلاد الصارمة في دستورها وقوانينها من لا يمكن ان يتأثر بالتلفيق او يؤخذ بالاشاعات والفبركات التي تستهدف اعاقة عمله او تعطيله. فقبل اسابيع اشاعوا ان ماكينة سياسية معينة هي التي وقفت وراء القضاء السويسري حتى ادعى على سلامة بتهمة غسل اموال بمئات ملايين الدولارات في بعض المصارف السويسرية وحول العالم، وذلك بقصد النيل من سمعته ومهنيته تمهيداً اقالته من منصبه لخلفيات سياسية. ولكن  هذه الاشاعة سرعات ما تبخرت امام جدية الملف المطروح امام القضاء السويسري.
واللافت حتى الأن ان سلامة لم يمثل امام القضاء السويسري ولا امام القضاء الفرنسي الذي ادعى عليه قبل اسابيع، وهو يتهرب من الرد على الادعاء الشخصي عليه بالرد باسم مصرف لبنان مؤكدا ان المصرف لم يقم بأي تحويلات مالية غير قانونية الى الخارج، فيما الادعاء في هذا التحويل هو عليه شخصيا وليس على مصرف لبنان، ما يكشف ان محاولة سلامة للتذاكي على القضائين السويسري والفرنسي شتفشل مهما طالت خصوصا عندما يقتنع انهما ليسا كالقضاء اللبناني الذي يمكن في "الشطارة اللبنانية" الاحتيال عليه او الالتفاف على احكامه.
ولقد كان من ركاكة وسخافة ما يعتمد سلامة وحُماتُه من اساليب ومن مواد للنيل من القضاء السويسري تكشف مدى تكاذبهم وضعف حججهم، استمرارهم في التحامل والتلفيق بل التجني على سفيرة سويسرا مونيكا شموتز كيرغوتسكد لبنان بعد مغادرتها الى بلادها قبل اسابيع قليلة لمناسبة انتهاء مهماته فيه، ليس لسبب وانما لانها كشفت ارتكاباتهم وفضائحهم المالية المدمرة بحق لبنان واللبنانين حيث لعبت طوال فترة عملها بيروت دورا مهما في  مساعدة اللبنانيين ومناصرتهم في كشف حقيقة المنظومة الفاسدة، وهذا الدور يُتوقع ان يجني اللبنانيون نتائجه في وقت ليس ببعيد على مستوى كشف جميع سارقي اموالهم والمتسبببن بايصالهم الى الفقر، وهذه النتائج ربما ستتهاوى معها رؤوس الفاسدين كتهاوي احجار لعبة الدومينو.
المتابعون لملف سلامة امام القضاء السويسري لم يجدوا في التلفيق او التحامل  على دور السفيرة السويسرية في مؤازرة القضاء السويسري في تدعيم وتمتين وقائع ملفاته اللبنانية من دون ان تتدخل فيه او في اي شأن مصرفي تصدى له وبنى على اساسه ملاحقته لسلامة ، علما ان دورها في ملف سلامة تحديدا كان فقط نقل رسالة القضاء السويسري الى المراجع الديبلوماسية والقضائية اللبنانية والتي طلب فيها التعاون في ملف غسل الاموال المشتبه بسلامة وشقيقه ومساعدته بالتورط فيه.