خاص اللبنانية

وفق آخر إحصاء عام ٢٠١٩ لعدد موظفي القطاع العام أجرته الدولية للمعلومات، تبين ان عدد العاملين في القطاع العام في لبنان يبلغ 300 ألف، يتوزعون كالآتي:
120 ألفاً في الأسلاك العسكرية والأمنية.
45 ألفاً في قطاع التعليم بمختلف مستوياته.
25 ألف موظف في الوزارات والادارات العامة.
وبذلك تتطلب تغطية الفارق في بدل النقل المقررة البارحة اي ١٦٠٠٠ ليرة يومياً رقماً خيالياً لن تتمكن الدولة من تغطيته حتى لو اقتطعته من الاحتياطي الالزامي.

وقد شبّه احد خبراء الاقتصاد قرار وزير المالية كمن "يلحس المبرد" في زمن يخشى خلاله تعذر صرف رواتب الموظفين، وهو لم يجف بعد قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي حمل الخزينة اعباء بلغت ٣ مليار دولار سنوياً وسارع في الانهيار وصولا الى تعثر الدولة وإفلاسها.