خاص اللبنانية
 
ثمة في الادبيات الشعبية مقولة مأثورة هي "لا يرمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة، فإن تعرضت للأذية بالكلام او بغيره‘ إعلم نك شخص متميز مثمر ناجح ..."
هكذا هي حال رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في الامس واليوم وربما في الغد، حيث لا ينفك خصومه على تنوعهم عن شن حملات الافتراء والتجني عليه مباشرة او بواسطة "زعرانهم" الذين دسّوهم في صفوف الثورة حتى صح عليهم الوصف بأنهم "زعران الثورة"، الذين يسيؤون اليها كل اليوم والواقع يكشف هذا بكل وضوح، فبعد ان كانت هذه الثورة وسيلة الناس للخلاص من الطغمة السياسية الفاسدة التي دمرت البلاد، صارت وسيلة يستغلها الفاسدون للقضاء على امل اللبنانيين بالخلاص والنيل ممن يعبرون بصدق عن تطلعاتهم الى دولة كريمة ويدافعون عن مصالح الناس وقضاياهم...

والغاية كانت ولا تزال تشويه صورة هذا الرجل ومحاولة النيل من تمثيله الشعبي الذي حققه ويحققه بالتصاقه الدائم مع الناس، وهم ضمنياً ما كانوا ليفعلوا ذلك لو لم تكن قد توافرات، بل تراكمت، لديهم معطيات داخلية وخارجية جعلتهم يقتنعون ان للرجل مستقبلاً واعداً في الحياة السياسية اللبنانية، ما ولّد لديهم "فوبيا" او مركب نقص تجاهه جعلهم يعتقدون انه يهدد مصيرهم ومصالحهم السياسية وتمثيلهم الشعبي الذي يتراجع منذ ما قبل ثورة 17 تشرين الاول2019.

ولذلك لا يتورع هؤلاء عن اللجوء الى اي وسيلة دنيئة لمهاجمته والنيل منه، فحيناً يتناولون عقيلته السيدة مي من مثل ما ارتكبوه من اساءات أخيرا ميوم تخريج تلامذة مدرسة ابو بكر الصديق التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في الحمرا، وحينا آخر يلجأون الى ذبابهم الالكتروني لينشرون الاكاذيب والاضاليل التي تنضح بما هم به مهجوسون ومهوسون، فيما الرجل غير قارىء لهم ويتصرف    
 ازاءهم وفق مقولة: "القافلة تسير والكلاب تنبح"...

وعند الغوص في خلفية ودوافع المتحاملين على مخزومي فإنه يتبين للمراقبين ان حملات هؤلاء تنطلق من الوقائع الآتية والتي تُظهر بل تؤكد ان الرجل قامة تتألق يوما بعد يوم ولا بد لها من ان تأخذ مكانها الذي تستحق  وفي وقت ليس ببعيد، وخصوصاً مع بدء أفول نجم المنظومة السياسية الفاسدة:

اولاً- أثبت النائب مخزومي منذ توليه الشأن العام ولا يزال استقلالية لافتة في شفافيتها عن كل المنظومة السياسية الحاكم منها وغير الحاكم، ولم يتأثر بأي اهواء من اهوائها، كما لم يؤخذ بأي من شعاراتها ولم يتبن أي من مشاريعها السياسية وحتى على مستوى التشريع، بل كان ولا يزال رافعا الصوت ضد بعض هذه المشاريع التي لم يجد فيها ما يخدم مصلحة اللبنانيين في بعض نواحي حياتهم.
ويبدو ان هذه الاستقلالية التي تعطي الرجل منعة وقوة يبني عليها للمستقبل، تزعج البعض وتشعرهم انه بات يملك على الارض مزيدا من اسباب التأييد لدى البيئة التي ينتمي اليها، كما في البيئات الاخرى، خصوصا انه لم يتورط في أي فساد، ولم يمارس اي "بزنس" ولا اي مشاريع خاصة على الاراضي اللبنانية، بل انه عند بدء تعاطيه الشأن العام تجنب اي مشاريع في لبنان حتى لا يقال انه يمارس صرف نفوذ خدمة لهذه المشاريع او انه يطمع بمال الدولة مثلما فعل ويفعل آخرون داخل السلطة او مقربين من اهل السلطة وكدّسوا المليارات من الدولارات على حساب المال العام الذي هو مال الناس اولاً وأخيراً ومحرّم المسّ به قانوناً وشرعاً، وبالأحرى فإن القوانين الوضعية والسماوية تحرم مد اليد الى هذا المال وتعتبره "مالاً وقفياً".

ثانياً- ان النائب مخزومي كان ولا يزال من اول الداعمين للثورة منذ ما قبل انطلاقتها في 17 تشرين 2019، والثوار الحقيقيون يعترفون له بذلك ويشيرون الى بصماته الداعمة لهم في مختلف مراحل الحراك الشعبي وبالتالي وفي ظل الحديث المتنامي عن ان الحكومة الجديدة، بل والسلطة التي ستنبثق من الانتخابات النيابية المقبلة، ستأخذ في الاعتبار مطالب الثورة وقوى المجتمع المدني التي ستدعمها بحيث يكون لمخزومي وأمثاله مواقع في السلطة الجديدة من رئاسة الجمهورية الى المجلس النيابي الى الحكومة برئاستها ووزرائها، وهو ما يخشاه كل جماعة المنظومة السياسية الفاسدة الذين يجدون في الرجل وكل من يشبهه في مواصفاته ما يهدد وجودهم، خصوصاً وان اي سلطة جديدة ستنشأ بعد الآن لا بد من ان تفتح ملفات فساد المنظومة الراهنة وتحاسبها على ما أوصلت البلاد اليه من انهيار سياسي ومالي واقتصادي ومعيشي يرزح تحته اللبنانيون الآن.

ثالثاً- ان مخزومي لم يستقل من النيابة كما فعل آخرون والذين يوجه بعضهم اليه الانتقاد لعدم استقالته الى جانبهم، فيما الرجل وجد ان الاستقالة لن تقدم او تؤخر في مجال مواجهة المنظومة الفاسدة، بل انه وجد ان البقاء في المقعد النيابي وسيلة من وسائل هذه المواجهة، لأن الاستقالة في هذه الحال هي استقالة من تحمل المسؤولية التي اوكلها الناس اليه، ولذلك استمر ويواصل التصدي وتحمل المسؤولية الى جانب كل من استحق شرف التمثيل الشعبي في الندوة النيابية مدافعاً عن حقوق الناس ووفياً للوكالة التي منحه اياها هؤلاء الناس الذين لم يمارس تجاحهم يوماً إلا واجب الدافع عن حقوقهم واقتراح التشريعات التي تخدم مصالحهم كمواطنين في بلد نهبه الفاسدون وما زالوا في نهبهم يعمهون.
ولذلك اعتبر مخزومي ان الاستقالة هي بمثابة خيانة للامانة التي أودعها الناخبون لديه، في الوقت الذي يتساءل ويتساءل كثيرون عن عما جناه النواب المستقيلون من استقالاتهم، وهم لاينفكون عن الاعلان انهم سيترشحون مجدداً للانتخابات، وطالما ان الامر كذلك بالنسبة اليهم لماذا استقالوا اصلا؟ وهل يظنون ان استقالتهم رفعت من رصيدهم الشعبي؟ ثم انهم بماذا خدموا مؤيديهم بهذه الاستقالة حتى ينبرون الى انتقاد من لم يماشيهم فيها؟
واكثر من ذلك فقد تبين للمراقبين ان معظم الذين استقالوا من النيابة، انما فعلوا ذلك كردة فعل على قيادة القوى السياسية التي ينتمون اليها وليس تعبيرا عن حرية ارادة  اوعن رغبة في اختطاط نهج او انقلابا على نهج ما عادوا به مقتنعين.

في اي حال فإن الخيارات التي يعتمدها النائب مخزومي لا يمكن احد ان يزايد عليه فيها، لأنها خيارات لصيقة بقضايا الناس وتحاكي المستقبل الذي يطمحون اليه. فالرجل الذي يعتنق العمل في الشأن العام  تحت عنوان خدمة الناس قبل اي شيء آخر لم يقل يوماً "أنا أو لا أحد" كما يتعاطى خصومه،بل قال "انا مع الناس ظالمين كانوا او مظلومين". وقبل كل هذا قال ولا يزال يقول: "هذا برنامجي لإنقاذ البلد، فمن يؤيده يكون مرشحي لرئاسة الحكومة، واذا قدر لي ان اتحمل المسؤولية  فلن اتردد وسيكون ذلك تكليفا لي وليس تشريفا"....