خاص اللبنانية

رغم انقضاء نحو شهر على صدور التعميم رقم 158 القاضي بصرف 800$ لكل مودع لمدة خمس سنوات، ورغم انقضاء ايام ثلاثة على بدء تطبيقه عملياً، تم صدّ كافة المودعين الذين وفدوا الى المصارف مطالبين بهذا التطبيق وقبض القسط الاول، بحجة عدم الجهوزية مع طلب ادارات المصارف بعدم معاودة الحضور وانتظار رسائل نصية ستصل الى هواتفهم النقالة ابتداءاً من الثاني عشر من الشهر الحالي لابلاغهم عن مواعيد محددة بغية تحضير ترتيبات معينة فهم انها كناية عن طباعة عقود يلزم العميل على التوقيع عليها، وهي تتضمن حسب تسريبات من داخل مجالس ادارة المصارف تنازلات للمودع عن حقوق اساسية وشروط تمس بجوهر هذه الحقوق وهي تخالق قانون النقد والتسليف اضافة الى العقد الاساسي الموقع من قبله يوم اودع امواله في المصرف.

من بين هذه الشروط ابراء ذمة شامل، وتعدات بعدم اقامة الدعاوى ضد المصرف والرضوخ سلفاً لسعر صرف 12000 غير قابل للتعديل مع اعطاء هامش له بتعديل الاتفاق في اي وقت وعدم مطالبة باي ما يزيد عن الخمسين الف دولار المحددة والتنازل عن حقوق المودع عن الاستفادة من حقه في التعاميم السابق بينها رقم 151 الخ.

وقد اعتبرت مصادر مراقبة ل"اللبنانية" ان الكثير من المودعين سيرفضون توقيع هذا العقد لما يفرضه من تنازلات اضافية لما شهده المودعون من ضياع لاموالهم ونهبها مشبهين انفسهم كالقابع تحت مقصلة طبقة سياسية - مالية تعاونت على نهب مدخراتهم وهي تمعن في الاجهاز على ما تبقى منها بطرقة احتيالية مرسومة سلفا.