خاص اللبنانية

يشتكي محامون من خروقات عديدة لقرار الإضراب العام للمحامين والمنع من حضور الجلسات أو القيام بأي شكل من أشكال تقديم الدعاوى أو الطلبات أو المراجعات حتى تحت طائلة الملاحقة المسلكية، إذ يحكى عن تحويل أكثر من مئة محام على المجلس التأديبي لمخالفتهم القرار النقابي، لكن على ما يبدو خروقات أو إستثناءات تتم من هنا أو هناك بإذن النقابة أو بدونه تثير إمتعاض العديد من المحامين وسط تململ من استمرار الإضراب الذي سيناهز عمره الشهر من دون تحقيق أي تقدم ملموس في تحقيق المطالب المنشودة ومنها تصويب العلاقة مع القضاء الذي على ما يبدو أدار آذانه الصماء.