خاص اللبنانية

منذ الخطة الأمنية التي قضت بتوزيعها على مداخل الضاحية الجنوبية في أيلول 2013 لا يزال العديد من الحواجز الأمنية التي يتولاها الجيش وقوى الأمن الداخلي وبنسبة أقل الأمن العام قائمة على مداخل الضاحية من دون تأثير أمني جدّي لعدّة أسباب منها أن أكثرية مداخل الضاحية "فالتة" والدخول والخروج اليها متاح من دون تفتيش أو رصد أمني، فيما بقية الحواجز القائمة تشكّل منذ سنوات سببًا رئيسيًا لزحمة السير الخانقة.

ويقول مطلعون ان "مداخل الضاحية بمعظمها مفتوحة والضاحية برمّتها خاضعة أمنيًا لسيطرة حزب الله، بينما حواجز الجيش وقوى الأمن على بعض المداخل هي بمثابة قصاص يومي للمواطنين الذي يعلقون لساعات أحيانًا بعجقة السير. وبمطلق الأحوال من يحضّر لعمل أمني ما سيتفادى بالطبع المرور أمام هذه الحواجز الثابتة".

ويرى هؤلاء أنّ "درس الجدوى الأمنية لهذه الحواجز هي حاجة ملحّة ويجب أن تتقاطع مع مطلب اللبنانيين أيضًا بأن لا تكون أي منطقة في لبنان خارج سيطرة الشرعية كون وجود الجيش خصوصًا في منطقة كالضاحية أو في المناطق التي تسيطر عليها قوى الأمر الواقع هو حاجة وطنية ملحّة".