اخذ التحقيق في ملف"استئجار البواخر التركية" لاستجرار الطاقة الكهربائية منحىً قضائيا جديدا تمثل بإصدار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قرارا اليوم بمنع باخرتين منتجتين للكهرباء العائدة لشركة كرادينيز التركية وشركة كاربا يورشيب_فرع لبنان، من مغادرة الاراضي اللبنانية.

وكشفت مصادر قضائية ل"مستقبل ويب" ان هذا القرار يهدف الى ضمان تنفيذ الشركتين التركيتين المذكورتين التزاماتهما تجاه الدولة اللبنانية ودفع مبلغ ٢٥ مليون دولار للدولة اللبنانية في حال تبين وجود سمسرات وصفقات، وذلك وفقا للتعهد الذي وقعته الشركتين ويتضمن هذا البند الجزائي.


 
وقد احال ابراهيم قراره للتنفيذ الى النيابة العامة التمييزية، حيث كلف المحامي العام المالي القاضي غسان الخوري القوى الامنية تنفيذ مضمون القرار المذكورين بمنع الشركتين من مغادرة لبنان، وابلاغ كل من وزارتين الطاقة والمال بعدم دفع الشركتين المبلغ المذكور.

يذكر ان قاضي التحقيق في بيروت روني شحادة قد تولى التحقيق في هذا الملف واوقف رالف فيصل وفاضل بجرم دفع رشاوى وهدر المال العام وتبييض اموال فيما ترك الموقوف الثالث حسن امهز بسند اقامة.


 
كما سبق للنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ان استمع في معرض تحقيقاته الاولية في الملف الى كل من وزيري الطاقة السابقين جبران باسيل وندى البستاني.