بعد تحويل جريمة مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، اتخذ مجلس الوزراء في آب 2020 قراراً بتكليف باسم القيسي تسيير شؤون المرفأ لمدة ستة أشهر كمدير عام ورئيس مجلس إدارة، وفي الشهر السادس تم تجديد ولايته ثلاثة أشهر إضافية.

في 14 أيار الجاري تنتهي ولاية القيسي... فهل سيتم التمديد له مهلة إضافية؟ أم سيقع الاختيار على شخصيّة سنيّة أخرى؟ كون الموقع للطائفة السنيّة ومن العاصمة بيروت تحديداً بحسب العُرف المعمول به.

مصادر متابعة أفادت "المركزية" أن "لا نيّة للقيسي في التمديد لولايته، فهو يفضّل إنهاء المسؤولية الموكَلة إليه حتى 14 الجاري، ويسلّم الأمانة إلى خلفه من دون أي رغبة في التجديد لمهامه".

وأوضحت المصادر من الزاوية الدستورية، أن "تعيين بديل عن القيسي يتم عبر مجلس الوزراء لأن المرشّح يُفترض أن يكون من داخل الملاك، وهذا الخَيار مُستَبعَد في الوقت الراهن كونه يتطلّب التئام مجلس الوزراء وهو أمر متعذّر حالياً".

وكشفت في السياق، أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب يفضّلان تعيين البديل من داخل الملاك حفاظاً على صدقيّة الدستور وهيبته"، في حين يسعى بعض النواب والقوى السياسية إلى العمل على تعيين خلف للقيسي من خارج الملاك.

فهل سيتم تخطّي الدستور واللجوء إلى التعيين من خارج الملاك؟ أم سيخرق الرئيسان عون ودياب جمود مجلس الوزراء لتعيين مدير عام ورئيس مجلس إدارة استثمار مرفأ بيروت من الملاك "التزاماً بما ينصّ عليه الدستور"؟!

المركزية