عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال الداخلية والبلديات محمد فهمي والصناعة عماد حب الله، والنواب: علي بزي، شوقي الدكاش، نزيه نجم، عدنان طرابلسي، امين شري وروجيه عازار.

وقال البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت اللجنة اليوم في صورة طارئة لمتابعة موضوع قرار المملكة العربية السعودية منع التصدير إلى اأراضيها. وكان النقاش حول الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لمعالجة هذا الموضوع. وكما تعلمون الوزير فهمي هو المسؤول من قبل مجلس الدفاع الأعلى لمتابعة هذا الملف، وجرى نقاش مع معالي الوزير بصراحة وإبداء الرأي من قبل النواب أعضاء اللجنة لمجلس الدفاع الأعلى أن هناك تقاعساً في هذا الملف وهو تراكم سنوات من اللامبالاة حتى وصلت الأمور إلى بلد عربي شقيق كالمملكة العربية السعودية أخذت هذا الإجراء".

أضاف: "أود أن اقول لشعبنا وللسعوديين الأشقاء الذين وقفوا دائماُ إلى جانبنا، أننا على علم بخطورة الموضوع واتخذنا فوراً خطوات أمنية لا يمكنني الافصاح عنها لانها ضمن خطة أمنية شاملة، ووزارتا الداخلية والدفاع يقومان بتنفيذها، ولكن لدينا خطوات عملية نقوم بها وسوف نعلم الطرف السعودي أننا لا نفكر، بل نفذنا، وهذه الخطوات العملية تتعلق بالسكانرز، وكان هناك اقتراح من قبل اعضاء اللجنة، وهو اقتراح معقول وذلك بإشراك القطاع الخاص لتوفير الأموال وشراء السكانرز وإدارتها".

وتابع: "في السوق المحلي، شركات مثل شركة veiritass وغيرها، يقومون بفحص الحاويات وحمولتها قبل التصدير للتأكد من المواد غير الشرعية، ومن الممكن أن نلجأ إلى هذه الشركات. وهناك خطوة ثانية وهي على الأرض، قبل حصول عملية التحميل أي حصول الكشف من قبل الشركات الخاصة بالتعاون مع الجمارك للتأكد من أنها خالية من الممنوعات ".

وعن تشكيل وفد لزيارة السعودية، قال: "ارتأت اللجنة الانتظار قليلاً من أجل أن تتبلور الخطوات التي نتخذها على الأرض وأن يقول الوفد الذي سيتوجه الى إلسعودية لقد فعلنا وليس فكرنا".

وختم: "اللجنة سوف تجتمع قريباً بعد اتصالات نجريها مع بعض الدول الصديقة التي من الممكن مساعدتنا في موضوع السكانرز وسوف نعلن عن الإجراءات التي تحققت على الأرض".